عقد الوفد المصري، الذي يضم
القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية و
البنك المركزي المصري و
البورصة المصرية خلال جولته الترويجية في
السعودية والإمارات، سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبوظبي، لاستعراض أخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
وشارك في الجولة كل من: الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، لإجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بأخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية وجهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الجولة الترويجية تتزامن مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
وأضافت: "شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية، حيث تم عقد لقاءات مع سبع مؤسسات استثمارية سعودية، ثم دبي وأبوظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية، تم خلالها تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري والسياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، كالتضخم وإدارة سعر الصرف، التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها".
وأشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى قيام الحكومة المصرية بتبني وتنفيذ خطة لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تضمن استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزز من مشاركة القطاع الخاص عبر تهيئة بيئة مواتية لممارسة الأعمال، حيث تتحرك الحكومة في إطار تحقيق مستهدفاتها التنموية بقدر كبير من التنسيق على كافة مستويات السياسات الاقتصادية.
وقال "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي ناقشتها الحكومة عبر حوار مجتمعي، وهو ما يؤكد جدية الحكومة المصرية في المضي قدما نحو اتخاذ ما يلزم نحو تمهيد الطريق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية وتوفير الوظائف".
وأضاف أن إدارة الهيئة تعمل على ميكنة كافة الخدمات المالية غير المصرفية، بما فيها منح تراخيص المهنيين وتجديدها وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية التي تمكن شركات القطاع المالي غير المصرفي من سرعة تسويق وتوزيع منتجاتها، بما يسهم في زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ما بين أسواق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفية، كالتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.
وفي ذات السياق، أوضح فريد أنه يجري العمل على تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية ضمن جهود الهيئة لاتخاذ ما يلزم لتحقيق الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي ومن ثم الأسواق، فضلا عن استكمال العمل على تطوير قواعد القيد التي شهدت تعديلات كثيرة بغرض تبسيط الإجراءات لتحفيز الشركات على القيد والطرح والتداول للوصول إلى التمويل اللازم للتوسع وتطوير أعمالها.
ولفت إلى أن من هذه الإجراءات تخفيض الإطار الزمني للشركات المقيد لها أسهم واللازم لإتمام عملية زيادة رأسمالها، وسبقها السماح للشركات بالقيد المؤقت لدى البورصة قبل استيفاء متطلبات القيد كإجراء يحفز الشركات على القيد واستكمال إجراءات الطرح مع فرق البورصة الفنية، والعمل على استصدار قانون التأمين الموحد، والذي من شأنه أن يدعم جهود تطوير نشاط التأمين في مصر على مستوى المنتجات والتغطيات الجديدة، وكذلك المساعدة في دمج فئات أكبر من المجتمع للاستفادة من الخدمات التأمينية، فضلا عن الانتهاء من وضع إطار عمل سوق المشتقات المالية لتمكين المستثمر من التحوط ضد مخاطر التقلبات.
ونوه بأن المشاورات مع الجانب السعودي والإماراتي أظهرت اهتماما قويا من جانب المؤسسات
السعودية ذات الملاء المالية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حالياً، كما نوه بأن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة التنسيق مع هذه المؤسسات لتحقيق المستهدفات المرجوة لكافة الأطراف.
وفي ذات السياق، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي "إن السياسات النقدية المصرية حاليا تتسم بدرجة عالية من الوضوح وتستهدف السيطرة على التضخم، وأن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد يعتبر بمثابة شهادة ثقة على الخطة الموضوعة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة"، مؤكدا أن العملة المصرية حالياً تتحرك وفق قوى العرض والطلب.
وأضاف أن القطاع المصرفي يعمل على التوسع في إتاحة أدوات مالية للتحوط ضد مخاطر التقلبات، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة لميزان المدفوعات تؤكد تحسن موارد مصر الدولارية، موضحا أن هناك تنسيقا بين صناع السياسات الاقتصادية لتنفيذ سياسات وخطط لتحقيق نمو اقتصادي قوي، كما أن مؤشرات القطاع المصرفي المصري تتمتع بالسلامة المالية وكفاية رأس المال.
وقال رامي الدكاني رئيس
البورصة المصرية "إن سوق الأوراق المالية المصرية جاهزة لاستقبال الطروحات الجديدة كإحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة"، مشيرا إلى أن متوسطات العائد على الاستثمار في الأسهم المصرية لا تزال تنافسية مقارنة بالأسواق المجاورة بنهاية يناير الماضي.
وأوضح أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية تشهد تحسنا كبيرا على مستوى قيم وأحجام ومعدل دوران الأسهم، وهو ما يعتبر توقيتا مثاليا لتنفيذ الطروحات الجديدة العامة والخاصة، لافتا إلى أن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية على قواعد القيد ومنها القيد المؤقت وكذلك تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام زيادات رؤوس الأموال كله تدعم جهود تنشيط سوق الأوراق المالية وتحفز الشركات على القيد والطرح والتداول.
ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتواصل مع المؤسسات الاستثمارية المختلفة لتعريفهم دوريا بكافة التطورات والمستجدات لتحفيزهم على تعزيز استثماراتهم في سوق الأسهم المصرية، وبالأخص المشاركة في الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، مؤكداً حرص إدارة البورصة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز السيولة والتداول في السوق لتلبية احتياجات كافة المستثمرين عبر تطوير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تنويع الخيارات الاستثمارية للمستثمرين.
وتعقيبا على الاجتماعات التي تمت مع المؤسسات
السعودية والإماراتية، قال الدكاني "إن ممثلي مجتمع المال والأعمال بالبلدين أظهروا اهتماما قويا بالمشاركة في برنامج الطروحات وبحث فرص استثمارية أخرى في عدة قطاعات بسوق الأسهم المصرية"، مشددا على أن هناك حوارا ممتدا مع الجانب السعودي لمساعدتهم على تعظيم استثماراتهم.
وبدورهم، أوضح عدد من ممثلي المؤسسات
السعودية والإماراتية أن السوق المصرية تذخر بالفرص الاستثمارية، كما يجري بحث اقتناصها، خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، مؤكدين أنه يجري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وفي سياق متصل، شارك
الوفد المصري في ملتقى استثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض، وكذلك ملتقى استثماري نظمه بنك الاستثمار "اتش اس بي سي" في دبي، وحضره مسئولو الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية
السعودية والإماراتية.
ويأتي ذلك حيث شهد الملتقيان عروضا تقديمية من الجانب المصري، تناولت آخر تطورات ومستجدات الاقتصاد المصري، حيث أوضح ممثلو الصندوق السيادي المصري، خلال الملتقى، أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة إحدى أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافق على إصدارها رئيس الجمهورية بعد حوار مجتمعي موسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يخدم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتبع ذلك نقاش عام تضمن عدة نقاط، أهمها برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة وبيئة ممارسة الأعمال والجهود الأخيرة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية، حيث أظهر بعضاً من الحضور الاهتمام بعمليات الاستثمار المباشر أيضاً في عدة مجالات وأنشطة.
وأعرب الجانب السعودي والإماراتي عن تقديره الكبير لحالة التنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية في مصر المالية منها والنقدية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصرية.