حذر الرئيس التونسي، قيس سعيد مساء أمس الثلاثاء، مما قال إنه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة الديمغرافي للبلاد.
جاء ذلك، خلال اجتماع ترأسه قيس سعيّد، بقصر قرطاج الرئاسي لمجلس الأمن القومي "خُصّص للإجراءات العاجلة التي يجب اتّخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الأفريقية إلى تونس، وفق بيان نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها بـ "فيسبوك".
ونقل البيان عن سعيد، قوله "إن هذا الوضع غير طبيعي"، مشيرًا إلى أنَّ "هناك ترتيبًا إجراميًّا تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
و تابع أنّ "هناك جهات تلقت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، معتبرا أنّ هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية، وفق تعبيره.
وشدّد الرئيس التونسي على "ضرورة وضع حدّ بسرعة لهذه الظاهرة خاصّة وأنّ جحافل المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء ما زالت مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، وفق قوله.
واعتبر قيس سعيد أنّ "من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدّعي في نفس الوقت أنّه يدافع عن حقوق الإنسان".
وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء باتجاه السواحل الأوروبية، بينما يعيش في تونس 21466 مهاجرا من دول جنوب الصحراء، وفق إحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.
و تصاعدت خلال الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق عمليات الاعتقال والترحيل ضد المهاجرين الأفارقة، حيث أفادت أكثر من 20 منظمة حقوقية في بيان مشترك إن القوات الأمنية تشن حملة ضد المهاجرين، مشيرة إلى أنه "تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بينهم نساء وأطفال".