أكد الدكتور أيمن راسخ رئيس شركة سولار سول للطاقة الشمسية، على أهمية مبادرة الحكومة لدعم قطاعى الصناعة والزراعة بـ ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، فى الوقت الحالى فى ظل إرتفاع الأسعار العالمية، وأرتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وتجاوز أزمة ارتفاع الفائدة في البنوك، فأى فرق فى التمويل لصالح المصنع أو المزارع سيصب فى النهاية فى صالح المنتج النهائى ومدى تنافسية هذا المنتج سواء للسوق المحلى أو التصدير، فضلا عن تخفيف عبء الأزمة الأقتصادية الحالية، لافتا إلى أن المبادرة جاءت فى وقت مناسب، خاصة وأن عدد من المصانع يحتاج إلى هذا التمويل حتى يستمر فى نشاطه ويحافظ على دوران عجلة الإنتاج، ومواجهة حالة التضخم التى يعانى منها الاقتصاد.
وأضاف "راسخ"، فى تصريح خاص لـ«دار المعارف» على أهمية وضع رؤية واضحة فى تنفيذ المبادرة، لأن القطاع المصرفي فى أغلب الأوقات يكون لديه بعض الشروط والتحفظات التى تعرقل تنفيذ المبادرة واستفادة هذين القطاعين من المبادرة الحيوية، فضلا عن مدة الائتمان والذى تتخطى 4 شهور على أقل تقدير .
وتابع أن آلية تنفيذ المبادرة مع القطاع المصرفى مهمة جدا، لتحقيق الهدف منها وهو دعم قطاعى الصناعة والزراعة، مطالبا بمنتج مصرفى جديد، مثل أن تكون قروض طويلة الأجل لتمويل أوتنويع المحافظ المصرفية، حتى لايحدث كما حدث فى مبادرة البنك المركزى بفائدة 8 % والتى تم إلغائها مرة واحدة، فهناك بعض الدول مثل البحرين قامت بدفع مرتبات العاملين بمصانع القطاع الخاص أثناء فترة كورونا.
وطالب أيضا برفع نسبة مساهمة المبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذه الشركات هى عصب الاقتصاد الوطنى، سواء انتاج زراعى أو صناعى .
وعن دعم المبادرة لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، أوضح ، أن هذا القطاع مازال مظلوما فى مصر، فهناك بعض الدول الأوربية التى تدعم هذا القطاع بمنح لا ترد، مثل البنك الأوربي لأعادة الإعمار، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، ويحتاج هذا القطاع أيضا إلى وضع رؤية واضحة لدعمه خاصة وأن بعض البنوك ترفض تمويل مشروعات الطاقة، وهل يتم تمويل هذا القطاع كصناعة أم ما يخص هذا القطاع فى الصناعة والزراعة؟، فكل هذه التساؤلات تحتاج إلى إجابات.
وتابع الدكتور أيمن راسخ رئيس شركة سولار سول للطاقة الشمسية، أن حجم استثمارات الشركة فى مجال مشروعات الطاقة يتخطى 70 مليون جنيه، وهو حجم الأعمال المستهدفة فى 2023، مضيفا أنه المصنع الوحيد فى الشرق الأوسط فى مجال إنتاج كشافات الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية له مميزات عديدة، كونها طاقة نظيفة، ومصر أفضل موقع شمسى فى العالم، كما أنها أفضل موقع جغرافي فى العالم، كما تقلل من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتقلل من ظاهرة الاحتباس الحرارى، وبالتالى فالطاقة الشمسية تتمتع بأمان بيئى لا يتوفر فى أى مصدر آخر للطاقة.
وعن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، أكد أن اجرى بحث وتطوير على شواحن العربات الكهربائية المتنقلة، وهى عبارة عن سيارات نقل تحمل معدات شحن وبطاريات من خلال صندوق مغلق، وعليها لوحات طاقة شمسية، وهى السيارات يتم طلبها على مستوى الجمهورية، عبر تطبيق متاح على الموبايل يصل إليك فى أى مكان، وهذه الفكرة تسمح للسيارات الكهربائية الجديدة السير لمسافات كبيرة، خاصة وأن محطات شحن السيارات الكهربائية الثابتة لاتتخطى حتى الآن 120 محطة من 3 الآف محطة، وبالتالى فالمبادرة التى أعمل عليها هى عبارة عن محطات شحن بسيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات من خلال تيار ثابت وشحن سريع، والمحطة تتكلف 2 مليون جنيه، وبهذه المبادرة يستطيع المواطنين فى الأقاليم الإستفادة من السيارات الكهربائية، وأصحاب المسافات البعيدة، معربا عن أمله فى تطبيق المبادرة بالتعاون مع جميع الجهات والوزرات المختصة مثل وزارة التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والانتاج الحربي.
وكان الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، قد كشف تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، مؤكدا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعرالفائدة في المبادرة.
وحسب بيان للمالية، يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل، و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أوخطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات؛ بما يُسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، والتصديرأيضًا خاصة في ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التي انعكست في عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
أوضح الوزير «أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢.٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف»، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية في دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس في تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.