تنظر وزارة الخارجية الفلسطينية بخطورة بالغة لمنح الوزير الإسرائيلي المتطرف العنصري سموتريتش صلاحيات كاملة للاشراف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره قرار اسرائيلي رسمي غير معلن بضم الضفة الغربية ، خاصة وان سموتريتش يتفاخر بعزمة تطبيق القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها باعتبارها جزءا من دولة الاحتلال، هذا بالاضافة لمًا يصرح به علنا بشان نيته تطبيق قرار الضم بمعناه العملي، بما يشمل رصد الميزانيات والتخطيط وتعميق وتوسيع المستعمرات ومدها بشبكة طرق ومواصلات وبنى تحتية اسوة بالمدن الاسرائيلية، وتسهيل اجراءات بناء المزيد من المستعمرات والوحدات الجديدة.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي بمتابعة هذه الصلاحيات ومخاطرها على فرصة احياء السلام والحلول السياسية للصراع ، وما سينتج عن تعميق وتوسيع الاستيطان باعتباره جزءا من الشان الاسرائيلي المدني على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.