أوضح الأستاذ محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن المنظومة الرياضية المصرية تعمل منذ 3 سنوات تقريبًا في اتجاه جديد قائم على اقتصاديات الرياضة، وقد حقق هذا القطاع بالفعل عوائد استثمارية خلال الفترة المذكورة تُقدر بـ28 مليار جنيه، وبمقتضاه سمحت الوزارة للأندية الرياضية والاتحادات والمؤسسات الرياضية الكُبرى بتأسيس شركات بإمكانيات مالية ضخمة على غرار شركات ناديي الأهلي والزمالك، ما مكنهم من إنشاء إستادات رياضية خاصة بهم لتتجاوز عوائد اقتصاديات الرياضة المصرية الآن مليارات الجنيهات، وهذا لم يتحقق إلا بفضل الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية والحكومة للقطاع الرياضي، والمتمثل في: تشييد العديد من الإنشاءات الرياضية بقيمة تتجاوز 21 مليار جنيه في آخر عامين ونصف فقط تم إنفاقها على إنشاء 4.200 ملعب و300 مركز شباب جديد و17 صالة مُغطاة وتدشين 14 نادٍ رياضي جديدا إضافة لوحدات الطب الرياضي لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن أعمال التطوير سالفة الذكر لم يتم الإنفاق عليها من الميزانية العامة للدولة ومخصصات الوزارة وإنما بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك في رعاية بعض الأبطال الرياضيين عبر مشروع الرعايات الخاصة، وعليه يمكن القول: "بأننا أصبحنا نمتلك منظومة متكاملة لاقتصاديات الرياضة المصرية تساهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة".