العملة المحلية والتجارة الدولية!

محمد نجم

هل يمكن استخدام الجنيه المصرى فى التجارة الدولية؟.. وهل هذا الإجراء – لو حدث – يخفف الضغط على الجنيه فى مقابل الدولار الأمريكى؟

قبل الإجابة على السؤال السابق لا بد من الإشارة إلى مجموعة من البيانات والمؤشرات، منها أن مجموعة "البريكس" روسيا والصين ومعهما الهند، يتعاملون فيما بينهم بالروبل الروسى واليوان الصينى.

ومنها أيضا أن الدول الكبرى الثلاث ( روسيا والصين والهند) تستحوذ على نسبة 20% من تجارة مصر الدولية، ويمثلون أيضا 8% من حجم السياحة الوافدة لمصر، كما نستورد منهم السلع الأساسية المتمثلة فى القمح واللحوم والسيارات والأجهزة الكهربائية، ونصدر لهم الفاكهة والخضراوات والجلود والأثاث والأسمدة والكيماويات..

مع ملاحظة.. أن الصين أصبحت أكبر شريك تجارى لمصر، كما أن استثماراتها زادت من 3% إلى 14% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأربعة الماضية.

ولكن وفى المقابل.. لا يزال الدولار يسيطر على أكثر من 65% من حجم التجارة الدولية، وهو العُملة الرئيسية للاحتياطيات الدولية وعملة القياس والتقييم للعملات الأخرى، بل أنه الملاذ الآمن للمستثمرين فى جميع أنحاء العالم.

كما أن أغلب البنوك الروسية عليها حظر فى التعامل بنظام التحويلات المالية (السوفيت)، والبنوك التى تخالف ذلك ستعرض نفسها للعقوبات.

والمعنى أن الموضوع ليس بسيطا ولا بد من أدوات وطرق جديدة للتعامل التجارى مع هذه الدول، التى تمثل أسواق كبرى ومتاحة تماما أمام الصادرات المصرية، التى نخطط لزيادتها إلى 100 مليار دولار بنهاية 2025، فلماذا لا نستخدم نظام التبادل السلعى أو البحث عن طرف ثالث (وسيط تجاري)؟، خاصة أننا نستورد من هذا التجمع السلع الأساسية كالقمح والذرة واللحوم والسيارات.

ومع ذلك يجب التأكيد على أن هذه الإجراءات مؤقتة وتعالج الأعراض وليس المرض الأساسى المتمثل فى ضعف الإنتاج المصرى وعدم مرونة الصادرات المصرية التى يمكن تحويلها إلى أسواق مختلفة بديلا عن السوق الأمريكى والأوروبى.

والأهم حُسن إدارة الأصول المصرية وتنوع مصادر التمويل، فضلا عن حُسن استخدام مواردنا من النقد الأجنبى، التى تزيد عن احتياجاتنا التجارية (الواردات) بحوالى 25 مليار دولار سنويا، وقيل إن هناك 11 مليار دولار تتداول فى السوق خارج وحدات الجهاز المصرفى..

أخيرًا تجدر الإشارة إلى هذا المقال هو حصيلة مناقشات ندوة مهمة نظمها معهد التخطيط القومى مؤخرًا، أعدت ورقة النقاش فيها وأدارتها د. فادية عبد السلام، أستاذ الاقتصاد والرئيس الأسبق للمعهد.