أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ان وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في سبيل التيد من مشروطوير والميكنة والتحول الرقمي، وتم تنفيذ العدعات التطوير والميكنة.
وقال رامى يوسف، جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز - الشرق الأوسط في مصر بعنوان "هل أنت مستعد لتحويل أعمالك؟"، إنه من أهم هذه المشروعات البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية، والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، ورد الضريبة للمغادرين ، والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات.
وأضاف ان هذه المشروعات تتسق مع رؤية مصر 2030، وتأتي لخدمة جميع الأطراف ( المصلحة ، والممول ، والخزانة العامة للدولة ) ، بل وتساعد في حل الشكاوى من التقدير الجزافي ، وبطء الإجراءات، مشيرا إلى أنه سيكون لدينا قانون جديد بالكامل لضريبة الدخل يتم العمل عليه حالياً، لن يكون هناك أي مساس بأسعار الضريبة، ولكن القانون سيأخذ منهج جديد في الأسلوب وليس في السياسات.
وكشف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي أنه بمجرد الإنتهاء من مسودته الأولى سيخضع القانون للحوار المجتمعي حتى يكون متوافقاً مع كافة الرؤى ويخدم الالقطاع الخاص مشيراً الي أن القانون الحالي يعاني بالفعل من مشكلات ، مما استوجب ضرورة العمل على قانون جديد يعالج هذه المشكلات.
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تعمل حاليا على غلق الملفات القديمة فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية ، ويتم العمل على فتح عهد جديد مع الممولين في ظل ميكنة الإجراءات الضريبية، مشيرا الي أن إكتمال نظم الميكنة من الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يهدف في الأساس إلى تقليل الفحص الميداني الى أضيق الحدود.