أعلنت جزر القمر عن حظر تسعة وستين كيانا عاملا فى العالم ضمن الجماعات والتنظيمات الإرهابية على التراب الوطنى، وفقا للمرسوم رقم 23-004 الموقع فى 9 فبراير من قبل وزير الداخلية فكريدين محمود.
وطبقا لأحكام المادتين 1 و27 من القانون رقم 21-004 / Au المؤرخ 29 يونيو 2021 بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله وقمع غسل الأموال والمنظمات والجماعات الإرهابية بالمعنى الدقيق للكلمة وكذلك جميع مجموعات التغطية لهذه الحركات بقدر ما تعمل، إما بناء على أوامرها، أو بالاشتراك معها، فإن أغراضها ووسائلها محظورة فى الهياكل المستهدفة.
وتضم هذه القائمة كيانات مثل تنظيم الدولة الإسلامية أو التنظيم الدولى للإخوان المسلمين أو القاعدة أو بوكو حرام أو الحركات التابعة لشبكات شيعية مثل الحوثيين فى اليمن أو جميع الهياكل المرتبطة بحركة حزب الله العاملة فى اليمن.
وقد تم مؤخرا تنظيم التفكير فى التطبيق السريع لقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وترأسه فى مورونى وزير الداخلية.
قائمة الأسماء تتضمن منظمات شبيهة بهذه الجماعات أيديولوجيا وكل الجماعات والتيارات التى تمارس الإرهاب وثقافة العنف"، كما تشير إلى المرسوم الذى يقضى بإمكانية مصادرة "الممتلكات والقيم" وحظر بشأن أى "تجنيد لأتباع" و"توفير الموارد البشرية والمادية والمالية أو تنظيم الدعاية.
استقرت الكيانات المستهدفة فى الشرق الأوسط ولديها شبكات وهوائيات قوية فى إفريقيا وأوروبا ولكن أيضا فى بعض الدول الآسيوية وحتى فى خليج عدن بالقرب من منطقة المحيط الهندى جماعة أقمى (القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى)، وتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية (أكبا) والشعبى، المشتبه فى دعمهم وإطعامهم للجماعات الإرهابية العاملة فى قناة موزمبيق فى كابو ديلجادو، مدرجة فى هذه القائمة السوداء، أول ما نشرته السلطات القمرية.
وتواجه منطقة المحيط الهندى الآن زيادة فى أعمال القرصنة وتهريب الأسلحة والاتجار بجميع أنواعها والأعمال غير المشروعة المرتبطة بالجماعات الإرهابية، على النحو المشار إليه فى تقاريره الصادرة عن المركز الإقليمى لدمج المعلومات البحرية (Crifm)، ومقره. فى مدغشقر، ويشكل هذا الاتجار الفعال بالأسلحة تهديدا مقلقا فى المنطقة ويجب على البلدان أن تستعد وفقا لذلك للاستجابة بفعالية لمشاكل الجريمة عبر الوطنية ذات الصلة
واكد سعيد لافانى، ضابط الاتصال الدولى ، الذى يمثل فى CrifmK ، إنه من خلال الإعلان عن قائمة المنظمات الإرهابية ، يود اتحاد جزر القمر أن يتماشى مع توجيهات المنظمات الإقليمية والدولية ، والاتحاد الأفريقى، والأمم المتحدة على وجه الخصوص ، وكذلك الشركاء الذين ينشطون ضد الأنشطة غير المشروعة للدولة الطرف. هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، يقول مصدر بوزارة الداخلية. وأضاف المصدر نفسه "هذه رسالة موجهة لهذه الهياكل ولمن يشجعها ، لن يكون هناك تسامح فى حال الإبلاغ أو اكتشاف أنشطة مشبوهة فى جزر القمر.