قبيل انعقاد المؤتمر الرفيع المستوى للمانحين المعني بالأزمة الإنسانية في اليمن غداً، توجه منظمة الصحة العالمية مع شركائها في كتلة الصحة في اليمن نداءً لتقديم ٣٩٢ مليون دولار أمريكي لإيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى ١٢,٩ مليون يمني في عام ٢۰٢٣م.
قال الدكتور أدهم عبد المنعم اسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن "يحتاج اليمن إلى دعم عاجل وكبير من المانحين الدوليين وشركاء الإغاثة الإنسانية كي يتجنب على نحو فعال الانهيار المحتمل لنظامه الصحي. وأضاف: "يحتاج القطاع الصحي في اليمن إلى تمويل جديد بمبلغ ٣٩٢ مليون دولار أمريكي لضمان استمرار عمل المرافق الصحية المُستنزفة وتقديم أبسط الخدمات الأساسية إلى ١٢,٩ مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفاً".
في عام ٢۰٢٢م، مكنّت تعهدات التمويل ل منظمة الصحة العالمية و٤٤ شريكاً في كتلة الصحة (بما في ذلك ٤ وكالات تابعة للأمم المتحدة، و٣٩ منظمة غير حكومية دولية ومحلية، ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية) من تقديم المعدات، والإمدادات الطبية، وفرص التدريب وغيرها من أشكال الدعم للمستشفيات والمرافق الصحية التي بدورها قامت بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية والمنقذة للحياة إلى ما يقارب ٧,٨ مليون يمني. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من التمويل كان أقل بكثير من مستوى الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوب تقديمها لـ ١٢,٦ مليون شخص، لهذا تم خفض المساعدات فعلياً لتصل إلى ٧,٨ مليون منهم فقط.
هناك حاجة ماسة إلى زيادة التمويل وأوضح الدكتور أدهم اسماعيل أنه في عام ٢۰٢٣ وحتى اللحظة الراهنة، لم تتعد الأموال التي تم التعهد بها لكتلة الصحة التي تقودها منظمة الصحة العالمية ٣,٥ في المائة فقط من إجمالي مبلغ ٣٩٢ مليون دولار أمريكي مطلوبة لتوفير الخدمات الأساسية لـ ١٢,٩ مليون يمني من الفئات الأكثر ضعفاً الذين تستهدفهم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لهذا العام في اليمن، ومن بين هؤلاء قرابة ٥٤۰ ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، مع خطر الوفاة بشكل مباشر".
وأضاف ممثل المنظمة في اليمن قائلاً: "ما لم يتم سدّ هذه الفجوة التمويلية الهائلة، فلن نتمكن من الاستمرار في تدخلاتنا الصحية الطارئة في اليمن. لهذا ندعو المانحين إلى مواصلة دعم جهودنا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة للشعب اليمني"،
اليمن بحاجة إلى دعم كبير ومستمر من المانحين الدوليين لتقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية؛ مع وضع الأولوية الأساسية لضمان وصول الفئات السكانية الضعيفة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما في المناطق النائية والمتأثرة بالنزاع في اليمن، حيث تمس الحاجة إلى هذه الخدمات.
يستلزم تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية سلسلة متصلة من الخدمات ذات الأولوية في كل مستوى من مستويات الرعاية، بما في ذلك الوقاية، التشخيص، العلاج وإعادة التأهيل من أجل:
• الحفاظ على الحد الأدنى من التحصين ضد الأمراض السارية المتكررة وسريعة الانتشار، بما في ذلك كوفيد-١٩، الحصبة، الدفتيريا، وفيروس شلل الأطفال من النمط الثاني المشتق من اللقاحات.
• استدامة وتعزيز القدرات المحلية للكشف عن الأمراض التي تنقلها نواقل الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه وتقييمها واحتوائها، بما في ذلك الملاريا، حمى الضنك والكوليرا.
• ضمان المراقبة التغذوية الشاملة واستمرار الرعاية الطبية التغذوية المنقذة لحياة الرضع والأطفال اليمنيين، وخاصة أولئك الذين يعانون من سوء التغذية الحاد المصاحب لمضاعفات طبية أخرى.
• مواصلة تسليم الوقود الأساسي، الأكسجين، الأدوية، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل الوقاية من العدوى ومكافحتها في المرافق الصحية العاملة والمستهدفة في جميع أنحاء البلاد.
• منع الانهيار المحتمل للنظام الصحي في اليمن، والذي لن يتمكن من الوصول إلى حوالي ٣٩,٥ في المائة من السكان.
وأكد الدكتور أدهم عبد المنعم اسماعيل أن - مؤتمر المانحين المعني با لأزمة الإنسانية في اليمن الذي ينعقد غداً ياتي في لحظة حاسمة لإظهار مدى التزام المجتمع الدولي بمساعدة ملايين اليمنيين الذين يعانون بشدة من الوضع الصحي، وتفشي الأمراض وسوء التغذية والصدمات"،.
ستؤدي قلة التمويل لكتلة الصحة في اليمن في عام ٢۰٣٢م—والتي تخدم حالياً ٤,٨١٢ مرفقاً صحياً، ٢٧٦ مستشفى ومركز متخصص، ١,١٩٩ مركزاً صحياً، و٣,٣٣٧ وحدة صحية—إلى:
• رفع الدعم عن ١,۰۰۰مرفق صحي.
• حرمان ١۰ ملايين شخص، من بينهم ٧,٩ مليون طفل، من الخدمات الصحية اللازمة.
• تعرّض ١,١ مليون طفل ممن يعانون من سوء التغذية الحاد لتدهور صحتهم أو وفاتهم.
• افتقار ٢,٩ مليون امرأة في سن الإنجاب لخدمات الأمومة والطفولة وخدمات الإنجاب.
ويذكر أن قرابة ثماني سنوات من النزاع أكثر من ثلثي سكان اليمن (٢١.٦ مليون شخص) في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، ويقدر عدد النازحين داخلياً بنحو ٤.٥ مليون شخص. وقد أدى العنف المستشري، وتدهور الوضع الاقتصادي، تصاعد حالة انعدام الأمن الغذائي وتفشي الأمراض المتكررة إلى انهيار النظام الصحي في البلاد. في جميع أنحاء اليمن حالياً، ٤٦ بالمائة من إجمالي المرافق الصحية تعمل جزئياً أو قد تكون متعطلة كلياً بسبب نقص الموظفين، والموارد المالية، والكهرباء، والأدوية، والإمدادات والمعدات.
في عام ٢۰٢٢م، قدمت منظمة الصحة العالمية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة لـ ١٢,٦ مليون يمني—٦٢ في المائة من خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي.
تحافظ منظمة الصحة العالمية على استجابة متكاملة في المجالات ذات الأولوية: (١) تنسيق عمل كتلة الصحة في اليمن؛ (٢) ضمان تشغيل مراكز التغذية العلاجية؛ (٣) تعزيز رصد الأمراض؛ (٤) الاستجابة لجميع الأمراض المتفشية والمعدية؛ (٥) دعم مرافق وخدمات الرعاية الصحية؛ (٦) مكافحة الأمراض التي تنقلها نواقل الأمراض والأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الأمراض المدارية المهملة؛ (٧) توفير الرعاية اللازمة لمن يعانونمن الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض السكري، وأمراض الكلى والسرطان ؛ (٨) تعزيز خدمات المياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعزيز تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات؛ (٩) دعم وتحسين الرعاية الصحية للأمهات والمواليد؛ و (١۰) الاستجابة لأزمة الصحة النفسية والعقلية المهملة.
تتبع منظمة الصحة العالمية نهجاً صحياً متكاملاً ومستداماً يضمن الوصول المستدام إلى خدمات الصحة لجميع الأشخاص المستضعفين، مع تعزيز قدرات وكفاءات النظام الصحي الوطني ووزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عبر تقديم حلول مستدامة.
وتشمل هذه الحلول، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة تأهيل المرافق الصحية؛ إنشاء الوحدات والمختبرات التي يفتقر إليها النظام الصحي اليمني؛ إنشاء نظام لمراقبة تفشي الأمراض، ونظام إدارة المعلومات الصحية، وغيرها الكثير.