عززت الدولة المصرية من قوتها الناعمة بالتزامن مع جهودها الإصلاحية المتواصلة في شتى المجالات على مدار ثماني سنوات، من أجل استدامة التنمية وترسيخ قوة عناصرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعد القوة الناعمة بمثابة القاطرة لتعزيز دور مصر ومكانتها على الساحة العربية والإقليمية والدولية ومواجهة التحديات، بما يمكنها من طرح ورعاية المبادرات الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن العمل على تحقيق التقارب مع الشعوب من مختلف الثقافات، بجانب الاستثمار في رأس المال البشري، واستغلال الإرث الثقافي والتاريخي والثقل الإنساني والحضاري للترويج للثقافة والحضارة المصرية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تدعيم مكانة مصر على خريطة الاستثمار و السياحة ويضعها في موقعها الصحيح كقوة مؤثرة في محيطها الإقليمي بل والعالمي، وهو ما دفع إلى احتلال مصر مواقع متقدمة في مؤشرات التصنيف الدولية، باعتبارها نموذجاً متميزاً في القوة الناعمة.
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفواجرافات تحت عنوان " القوة الناعمة لمصر.. أين كنا وكيف أصبحنا " وذلك بعد ثماني سنوات من جهود الارتقاء بمجالات قوتها الناعمة، وفي إطار تصنيف مؤسسة "براند فاينانس" لمصر كواحدة من أفضل دول العالم أداءً في مؤشر القوة الناعمة.
ورصد التقرير النظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر الحوكمة، ويعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها الاستقرار السياسي والأمان، احترام القانون)، لافتاً إلى تقدم مصر 81 مركزاً في مؤشر الأمن والسلامة، الذي يقيس مدى تعرض الدولة وقطاع السياحة وبيئة الأعمال للمخاطر الأمنية، محتلة المركز 55 عام 2021، مقابل المركز 136 عام 2015.
كما تقدمت مصر 38 مركزاً في مؤشر الدول الأكثر أماناً، حيث احتلت المركز 65 عام 2021، مقابل المركز 103 عام 2019، علماً بأن المؤشر أضاف في نسخته الحديثة تأثيرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى تقدمها 20 مركزاً في مؤشر الأمن والأمان للوافدين، والذي يقيس السلامة الشخصية والأمان كجزء من جودة الحياة، حيث احتلت المركز 42 عام 2022، مقابل المركز 62 عام 2016.
يأتي هذا فيما تحسنت نقاط مصر بمؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف، حيث سجلت 14.6 نقطة عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، علماً بأن المؤشر يقيس درجة الاستقرار الكافية وغياب مؤشرات العنف والإرهاب.
ولفت التقرير إلى تصدر مصر المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالميًا في مؤشر القانون والنظام الصادر عن استطلاع رأى تابع لمؤسسة جالوب بعام 2021، والذي يعتمد على استطلاع رأى المواطنين من أكثر من 122 دولة حول العالم على مدار عام 2021.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الحكومية والنظرة الدولية في إطار الارتقاء بمؤشر القيم، حيث يعتمد التقييم على بعض الركائز الفرعية منها مدى توافر القيم الإيجابية لدى أفراد المجتمع، موضحاً أنه تم تنفيذ 145 ألف نشاط ثقافي في إطار جهود تعزيز القيم الإيجابية، فضلاً عن تنفيذ 3493 نشاطًا متنوعاً لنبذ التطرف الفكري والعنف استفاد منها 4 ملايين مواطن.