وضع قانون الإيجار القديم عدد من حالات محدودة ونادرة يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وذلك بالتزامن مع تطبيق زيادة الـ 15% على الوحدات غير السكنية الاعتبارية، اعتبارا من يوم 6 مارس المقبل، وذلك إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 2022، والصادر في مارس من العام الماضي.
ورغم أن الأصل في قانون الإيجار القديم ليست الزيادة وإنما ثبات الأجرة والقيمة الإيجارية، غير أن هناك حالات استثنائية قد لا يعلمها البعض، تؤدي إلى زيادة القيمة الإيجارية، بشكل سنوي، كما أنه قبل إصدار تعديلات القانون بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات الاعتبارية، كانت تطبق زيادة أيضا في قانون الإيجار القديم وفقا لحالات معينة.
قانون الإيجار القديم نص على حالات الزيادة الاستثنائية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، والتي يمنحها المستأجر للمالك بموجب القانون، ويؤدي التخلف عن تلك الزيادة مخالفا للقانون قد يصل إلى حد بطلان العقد وطرد المستأجر من العين المؤجرة مباشرة.
وتطبق زيادة الإيجار القديم في حال كان العقد خاضعا لنظام الامتداد القانوني، فعندها يقع الاتفاق في العقد على أجرة تزيد على الأجرة القانونية إضافة إلى انتهاء عقد الإيجار بغير أحوال الاستقصاء القانونية أو العامة، ويكون بذلك بطلانا مطلقا ويعود الحال إلى ما كانت عليه قبل التعديل.
أما الحالة الثانية التي يتم فيها زيادة القيمة الإيجارية، بعيدا عن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، فتتضمن زيادة القيمة الإيجارية إذا كانت الأجرة اتفاقية لمكان خاصع للقواعد في القانون المدني أي لقانون المتعاقدين وتحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد.
الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم، والتي ستطبق رسميا خلال أيام قليلة جدا، هي الخاصة بالوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، أي الشركات والوزارات والهيئات العامة والخاصة، والوحدات الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.
وينص قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية 15 % بشكل سنوي، وذلك لمدة 5 سنوات من إصدار القانون، وتطبق الزيادة في مارس من كل عام.