شبكة إخبارية أمريكية: الاقتصاد المصري بدأ يجني ثمار تحرير سعر الصرف

وكالات

قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن اقتصاد مصر يظهر إشارات حقيقية على الاستقرار متعافيا من أزمات ألمت به سابقا ، ليبدأ في جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، ومتغلبا على ارتفاع معدلات التضخم في الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة ـ في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني ـ أن المستثمرين لا يزالون متحمسين لحالة الانتعاش التي تشهدها مصر منذ بدء تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة بعد نجاح مصر في التوقيع على اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، بجانب إمكانية الحصول على 3 مليارات دولار أخرى من البنك الإسلامي للتنمية.

وأضافت أن المستثمرين يعيدون النظر لإمكانيات الاقتصاد المصري ، في الوقت الذي يتوقع أن ينجح اقتصادها في توفير عائدات قوية، كما تتوقع الشبكة زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على الرغم من المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ونقلت شبكة (سي ان بي سي) عن دينيس سايمون الرئيس المشارك لوحدة ديون الأسواق الناشئة في شركة "لازارد أست مانجمنت" ، قوله إن برنامج صندوق النقد الدولي ساعد في استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري ، وسمح لمصر بإجراء إصلاحات كبيرة لإعادة ضبط الأوضاع المالية.

وأضاف سايمون "بدأت مصر في جني ثمار قرار تحرير سعر الصرف الذي بدا قاسيا في حينها".

ولفتت الشبكة إلى أن قرار البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 بإزالة كافة القيود على تداول الجنيه المصري آتى ثماره ، وانخفضت الضغوط التضخمية على الأسعار رغم ارتفاعها إلى 33 في المائة في يوليو الماضي لتصل إلى أقل من 12 في المائة حاليا، وهو أدنى مستوى لها في عامين.

ونوهت بأن الاستثمار الأجنبي أظهر بثبات علامات ارتفاع على خلفية تراجع الجنيه المصري وبرنامج الاصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة وأثره على تحسين مناخ الأعمال في البلاد.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية إلى أنه في فبراير الماضي سجلت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية رقما قياسيا وصل إلى 42.5 مليار دولار ، كما أصدرت مصر في فبراير ذاته سندات دولية مقومة بالدولار بقيمة 4 مليارات دولار ، وتمت تغطية الاكتتاب فيها بكثافة.

وتوقع محللون استطلعت (سي إن بي سي) آراءهم أن تتراجع معدلات التضخم لما دون الـ 10% بحلول 2019 ، بعد أن كانت قد بلغت ذروتها في 2017.

وقال المحللون إن عامل الجذب الرئيسي في السوق المصرية هو التحسن القوي في الاقتصاد الكلي ، إلى جانب الإمكانات الحقيقية للمشاريع الضخمة التي تشتد الحاجة إليها مثل البنية التحتية.

وأوضح آشا مهتا مدير المحافظ الرئيسي في شركة (أكاديان أست مانجمنت) لإدارة الأسواق الناشئة الحدودية "لدينا نظرة إيجابية بشأن مصر في ضوء الدعم الجيوسياسي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، ومعنويات المستثمرين الإيجابية".

وأضاف مهتا "يوجد فرص في القطاعات الاستهلاكية في ظل الاستقرار السياسي، وتعافي الدخل بعد تراجع التضخم وانخفاض ضغوط الأسعار ، بالإضافة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير في المشاريع كثيفة رأس المال يخلق فرصا في قطاعي النقل والعقارات".

ونوه إلى أنه تزامنا مع انخفاض أسعار الفائدة واستقرار السياسة النقدية، يبدو القطاع المصرفي أيضا جذابا للاستثمار ، وفي الوقت نفسه ، فإن استثمار بنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 3 مليارات دولار في البلاد هو صفقة مقترحة مدتها ثلاث سنوات ستجعل العديد من المشاريع في جميع أنحاء البلاد تؤتي ثمارها، وهناك مبادرة جارية لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ولفتت (سي إن بي سي) إلى أنه يتم توجيه رأس المال لتحسين الظروف الداخلية للبلاد بداية من القطارات الكهربائية إلى السكك الحديدية عالية السرعة المقترحة التي تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط.

وشدد المحللون على أن مهمة صانعي السياسات الرئيسية الآن هي تنفيذ سياسات تدعم النمو الاقتصادي المستدام والاستثمار.

وقال دينيس سايمون "ما زلت أرى فرصا في السندات السيادية المقومة بالدولار والسندات المحلية ، وإن العوائد على السندات السيادية في نطاق 6-8 في المئة ، وأرى مجالا لاستفادة مصر من دعم صندوق النقد الدولي وخططا طموحة للإصلاح".

واختتم آشا مهتا " تعد مصر وجهة متفق عليها بالنسبة لأقرانها في ظل استقرار البيئة السياسية والاقتصادية".