قال
الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج يوم الاثنين إن التوصل إلى حل وسط بشأن خطة الحكومة ل
إصلاح النظام القضائي أصبح أقرب من أي وقت مضى، في ظل استمرار
اتساع نطاق الاحتجاجات على الإصلاحات.
وتداولت وسائل الإعلام المحلية رسالة بعث بها عشرة من قادة سلاح الجو الإسرائيلي السابقين إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحذرون فيها من التهديد "الخطير والملموس" الذي تشكله خطة إصلاح النظام القضائي، وذلك بعد يوم من إعلان جنود الاحتياط رفضهم الالتحاق بتدريب احتجاجا على الخطة.
وأصدر نتنياهو بيانا في ساعة متأخرة من مساء يوم الاثنين انتقد فيه التهديدات برفض أداء الخدمة العسكرية التي قال إنها تعرض وجود إسرائيل للخطر.
وقال نتنياهو في أثناء زيارته قاعدة لحرس الحدود في مستوطنة بيت حورون بالضفة الغربية المحتلة إن الجنود وقفوا صفا واحدا في ساحة المعركة "طوال حروب اسرائيل، بغض النظر عن الصراعات والخلافات بيننا".
وأضاف "هناك مجال للاحتجاج والخلاف كوسيلة للتعبير عن الرأي، لكن لا مجال للرفض".
ورغم أن الرئيس في إسرائيل يشغل منصبا شرفيا، إلا أن هرتسوج دعا مئة من رؤساء الهيئات والسلطات لاجتماع طارئ لمناقشة سبل التوصل إلى حل بشأن المقترحات التي أدت إلى الانقسام في إسرائيل وخروج احتجاجات في أنحاء البلاد.
وقال هرتسوج في بيان "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى احتمال الوصول إلى خطة متفق عليها. هناك اتفاق خلف الكواليس على معظم الأمور"، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وأدت تصريحات هرتسوج إلى حدوث قفزة في الأسواق المالية على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى إبرام صفقة بين الحكومة والمعارضة حتى الآن.
وذكر أن الخطة تعتمد الآن على قادة الائتلاف الحاكم والمعارضة في أن "يضعوا البلاد والمواطنين فوق كل شيء آخر". وقال إن خطته تعمل على تهدئة الطرفين.
وأصدر زعيما المعارضة يائير لابيد وبيني جانتس بيانا مشتركا ردا على ذلك أشادا فيه بجهود الرئيس للتوصل إلى حل وسط لكنهما طالبا نتنياهو بوقف عملية التشريع للسماح "بحوار صادق وفعلي".
وكتبا على تويتر "إسرائيل على شفا حالة طوارئ وطنية، ونتنياهو يرفض التوقف".
ولم يعلق نتنياهو بعد على جهود هرتسوج.
وطرح
الرئيس الإسرائيلي الشهر الماضي خطة للوصول إلى حل وسط لتجنيب البلاد ما وصفه "بالانهيار الدستوري".
ومن شأن خطة إصلاح النظام القضائي، التي حصلت بالفعل على موافقة الكنيست الأولية، أن تمنح الحكومة نفوذا أكبر في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء تشريعات.
ويقول منتقدو التغييرات القانونية المزمعة إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، يتبع خطوات من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل، وتمكين الفساد، وفرض العزلة الدبلوماسية.
ويقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يعتبرونها سلطة قضائية نشطة تتدخل في السياسة.
ودعا لابيد إلى محادثات للوصول إلى حل وسط وتجميد التشريع لمدة 60 يوما لكن نتنياهو قال إنه لن يوافق على المفاوضات إلا إذا كانت بدون شروط مسبقة.
وأدى التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لحل وسط إلى صعود الأسواق المالية وارتفاع الشيقل اثنين بالمئة يوم الاثنين إلى 3.59 مقابل الدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 21 فبراير شباط. وبالمثل، صعدت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب 1.5 بالمئة كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية بما يقرب من واحد بالمئة عند الإغلاق.
ومنذ تقديم المقترحات في أواخر يناير كانون الثاني، تراجع الشيقل مقابل الدولار مما أثار قلق المستثمرين من أن إسرائيل قد تنضم إلى القائمة المتنامية للأسواق الناشئة التي تتخذ موقفا أكثر استبدادا في عملية صنع القرار.
وحتى الأسبوع الماضي، انخفض الشيقل عشرة بالمئة تقريبا مقابل الدولار في شهر واحد إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات.