تعهد رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج اليوم الإثنين، ببذل المزيد من الجهود لتحسين سلوك الحكومة، وتعهد بعدم التسامح مطلقا مع الفساد لافتا إلى أن "يجب على جميع المسؤولين الحكوميين إخضاع أنفسهم للرقابة ".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عُقد بعد اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني "الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، حدد لي من خلاله أربع أولويات لتحسين كفاءة الحكومة وسلوكها تتضمن تعزيز ممارسة البحوث والدراسات، ودفع الإدارة الحكومية القائمة على القانون بشكل مطرد، واستكشاف طرق مبتكرة في أداء واجباتها، والتمسك بمبدأ النزاهة.
وقال لي إنه سيجري تشجيع مسؤولي الحكومة على جميع المستويات على الانخراط بشكل أكبر مع المجتمعات المحلية للتعرف على حاجات السكان والتماس آرائهم بشأن عمل الحكومة مضيفا
"إنهم بحاجة إلى التعلم من الشعب واتخاذه مُعلما لهم، وأيضا مساعدة الشعب على مستوى القواعد الشعبية في حل المزيد من المشكلات الفعلية".
وفي معرض تسليطه الضوء على أهمية ممارسة الإدارة الحكومية القائمة على القانون، قال لي إن الحكومة يجب أن تتصرف في إطار القانون، ويجب أن تستند جميع تصرفاتها إلى أسس قانونية صلبة موضحا أن الإدارات الحكومية على جميع المستويات وموظفي الخدمة المدنية يجب أن يكونوا مدركين لواجبهم نحو خدمة الشعب وتعزيز تنمية البلاد.
وأعرب عن معارضته الشديدة للشكليات والبيروقراطية عديمتي الجدوى بجميع أشكالهما، قائلا إن الحكومة يجب أن تكون مبدعة في أداء واجباتها.