أكد عدد من القضاة والقانونيين والأكاديميين والخبراء أهمية التوعية المجتمعية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء آثارها التي تنال من الكرامة الإنسانية وتداعياتها على الاقتصاد والتنمية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان (جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ضوء المستحدث من القضاء والفقه)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.
وقالوا إن مصر تشكل حاجزًا لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية من الجنوب للشمال وتتحمل الأعباء، مؤكدين تقديرهم للإجراءات التي اتخذتها الدولة في التعامل مع هذا الملف الدولي وحرصها على حماية كرامة من تستضيفهم وتقديم الدعم اللازم لهم، رغم ما تتحمله من أعباء كبيرة في هذا الشأن.
وقال رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر إن موضوع الندوة يعد من الموضوعات المهمة، بالنظر إلى أنها تعالج أهم وأخطر صور الجرائم التي تنال من الكرامة الانسانية، كما أنها تخلف العديد من الآثار الاقتصادية الضارة.
من جانبه..استعرض نائب رئيس محكمة النقض المستشار الدكتور علي فرجاني وأستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق الدكتور شوقي أبو خطوة، الإطار القانوني الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في ضوء التطبيقات القضائية الحديثة والمستحدث في الفقة الجنائي.
وبدوره..أشادت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نائلة جبر بمبادرة جامعة المنصورة لرفع الوعي لدى الطلاب والدارسين بخطورة الهجرة غير الشرعية.
وقالت إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية على التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وأضافت أن مصر تستضيف حوالي 9 ملايين أجنبي من بينهم مهاجرين غير شرعيين ومهاجرين تم تقنين إقامتهم بأوراق ثبوتية، وذلك وفقًا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة، وعدد محدود منهم تم منحه وضع اللاجئين.
وأوضحت أن الدولة المصرية توفر لمن تستضيفهم، الحرية والكرامة الإنسانية في التنقل وغيرها من أوجه الدعم، ولا تضعهم في معسكرات أو أماكن احتجاز كما تفعل دول أخرى ولا تقايض عليهم؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الشأن، حيث أنها تتحمل أعباء كبيرة ناجمة عن هذا الوضع، وبالتالي أصبحت مصر تمثل حاجزًا لمنع تدفقات الهجرة للقارة الأوروبية.
من جانبه استعرض الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين المستشار عادل ماجد، مأساة غرق المهاجرين غير النظاميين في قوارب الموت في البحر المتوسط، موضحا الجهود التي بذلتها السلطات المصرية لمنع هذه الظاهرة من الشواطئ المصرية.
كما استعرض الإطار القانوني الدولي لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين، والتزامات دول شمال المتوسط نحو إنقاذ المهاجرين المهربين في البحر المتوسط وحماية كرامتهم الإنسانية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومواثيق حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن، وكذا التزامهم بمواجهة الأسباب الجذرية المسببة للهجرة غير النظامية، ومساندة دول الجنوب في إقامة مشروعات تنموية تسهم في تخفيف الأعباء عن الدول المستضيفة للمهاجرين.
وتم خلال الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الحقوق واللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.