الولايات المتحدة تعلن عن أكثر من 331 مليون دولار مساعدات إنسانية لإثيوبيا

حضّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إثيوبيا على «تعميق السلام» في شمال البلاد، الذي شهد حرباً دامية استمرت عامين، في حين يعمل بحذر على إصلاح العلاقات التي تضررت بفعل النزاع، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. يجري الوزير الأميركي أول زيارة له إلى حليفة واشنطن التاريخية، منذ حرب تيغراي التي أودت بحياة 500 ألف شخص تقريباً، بحسب التقديرات الأميركية، ودفعت واشنطن للتخلي عن الأفضليات التجارية التي كانت ممنوحة لثاني أكبر بلد أفريقي بناء على عدد السكان. وفي وقت تسعى الصين وروسيا بشكل متزايد لتعزيز نفوذهما في إثيوبيا وحول القارة، استهل بلينكن زيارته بالتعبير عن أمله في تحسن العلاقات، بينما ارتشف القهوة التي تشتهر بها إثيوبيا في مقر وزارة الخارجية. وقال: «إنها لحظة مهمة للغاية، لحظة أمل نظراً للسلام الذي استتب في الشمال». وأضاف: «يتوجب القيام بالكثير. الأهم على الأرجح هو تعميق السلام الذي يترسخ في الشمال». وأكد بلينكن الذي تحدّث عن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت خلال الحرب، أن هدفه «تعزيز العلاقة» مع إثيوبيا، مقر الاتحاد الأفريقي، في ظل مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن لتعميق العلاقات مع أفريقيا. واجتمع بلينكن لاحقاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي كتب على «تويتر» أنهما «اتفقا على تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا مع التزام بالشراكة»، خلال المحادثات التي جرت بعيداً عن أضواء الإعلام. وأعلن أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة ستقدم ل إثيوبيا مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 331 مليون دولار، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وقال بلينكن، خلال زيارته، إن التمويل سيقدم دعماً حيوياً للحياة للنازحين والمتضررين من الصراع في إثيوبيا ومن الجفاف وانعدام الأمن الغذائي هناك. يُذكر أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سبق ونال جائزة نوبل للسلام، واعتبر في مرحلة ماضية قائد جيل جديد من الزعماء الأفارقة التقدميين، قبل أن تسدد الحرب ضربة لسمعته في واشنطن، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقد اندلعت أعمال العنف عندما اتهمت الحكومة حركة تحرير شعب تيغراي التي هيمنت في الماضي على الحياة السياسية في إثيوبيا بمهاجمة منشآت عسكرية، ما دفع حكومة آبي أحمد لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق تمّت بدعم من إريتريا المجاورة. واقتربت حركة تحرير شعب تيغراي في مرحلة ما من الوصول إلى العاصمة، لكن سرعان ما تصدت لها القوات الموالية لآبي لتوافق على نزع سلاحها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاوض عليه الاتحاد الأفريقي في جنوب أفريقيا وبمشاركة الولايات المتحدة. وتأمل إثيوبيا بشكل أساسي في استئناف العمل بقانون النمو والفرص الأفريقية الذي أتاح لمعظم منتجاتها إمكانية الوصول دون رسوم جمركية إلى أكبر قوة اقتصادية في العالم، لكن الولايات المتحدة لم تقدّم أي التزامات في هذا الصدد. وتعهد آبي بإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي، لكن يُعد تقييم الوضع ميدانياً أمراً مستحيلاً، نظراً للقيود المفروضة على وصول الإعلاميين إلى الإقليم. وحتى مع عودة الوضع إلى طبيعته بعض الشيء في تيغراي، اندلعت أعمال عنف في أجزاء أخرى من البلد متعدد الأعراق مع تسجيل عمليات قتل في إقليم أوروميا في وسط إثيوبيا. كما فرضت الحكومة قيوداً صارمة على الوصول إلى الإنترنت في أنحاء البلاد بعد خلاف مرتبط بالكنيسة الأرثوذكسية النافذة. وحضّت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية بلينكن على الضغط من أجل التطبيق الكامل لاتفاق السلام والمحاسبة على الانتهاكات الماضية. وقالت المسؤولة عن منطقة أفريقيا لدى منظمة العفو كيت هيكسن إن «الفشل في ذلك سيبعث رسالة لمرتكبي الانتهاكات في كل مكان، مفادها أن الولايات المتحدة لن تدافع عن العدالة». وانتقدت فئات ضمن الجالية الإثيوبية في الولايات المتحدة إدارة بايدن بشكل حاد، خصوصاً بسبب سحبها الامتيازات التجارية، لكن أفرادها اختاروا أن ينأوا بأنفسهم عن آبي. وقالت لجنة الشؤون العامة الأميركية الإثيوبية في تعليقها على زيارة بلينكن: «لا يمكن للولايات المتحدة الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة، وبذل جهود لإنقاذ واستيعاب منتهكي حقوق الإنسان من جهة أخرى». وأضافت: «بعد النزاع المدمر في إثيوبيا، يتعيّن على الولايات المتحدة الأميركية أن تقف في صف الشعب الإثيوبي». اعتبرت حرب تيغراي من بين النزاعات الأكثر دموية في القرن الحادي والعشرين مع تحدّث الولايات المتحدة عن حصيلة ضحايا أعلى من تلك الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تركّزت عليه الأضواء دولياً بشكل أكبر بكثير. وتتحرّك موسكو مذاك لتوسيع نفوذها دبلوماسياً في بلدان أفريقية بينها إثيوبيا، على أمل بقاء القارة محايدة وعدم انضمامها للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وتأتي جهود روسيا بعد سنوات من تغلغل الصين في أفريقيا، علماً بأن بكين تقيم علاقات مع زعماء القارة لا تتأثر بالضغوط الغربية المرتبطة بملفات حقوق الإنسان.