دافعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الجمعة، عن مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا، ودعت الحكومة إلى تنفيذه.
وقال الأمين العام ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان- في مؤتمر صحفي حول التوقعات الاقتصادية العالمية- "نحن نعيش أطول.. نعيش ونكبر سنا بصحة أفضل، ولهذا علينا أن نقبل العمل لفترة أطول قليلا".
وشدد كورمان على أن أنظمة المعاشات الحالية تم وضعها "في وقت كان فيه متوسط العمر المتوقع أقل"، موضحا أنها "تستند إلى افتراضات التكلفة التي لم تعد صالحة".
وأضاف: "أنا على يقين من أن الحكومة الفرنسية سوف ويجب أن تبقى وتمضي قدما في خططها".
من جانبه.. قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالإنابة في المنظمة ألفارو بيريرا، إن "سن التقاعد الفعلي في فرنسا منخفض" مقارنة بالدول الأخرى.
وأعلنت الحكومة الفرنسية، أمس /الخميس/، أنها لن تطرح مشروعها، والذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، على تصويت النواب، مستخدمة المادة 49.3 من الدستور التي تتيح للحكومة تمرير مشروع القانون دون تصويت، مفضلة بذلك تحمل مسؤوليتها على النص.
وعقب هذا الإعلان، هناك العديد من الاقتراحات داخل البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، حيث إن هذا المشروع الإصلاحي مرفوض من قبل الغالبية العظمى من الشعب الفرنسي، وطوال الشهور الماضية، تم حشد مئات الآلاف من الفرنسيين للتظاهر والاحتجاج ضده.