تحديات متنوعة يواجهها العالم حاليا في ظل الصراعات الإقليمية والأزمات الاقتصادية والصحية والتغيرات المناخية، وعلى الرغم من أن المرأة هي الأكثر معاناة وتأثرا من تفاقم تلك الأوضاع، إلا أن إرادة المرأة المصرية وإصرارها كعادتها في أوقات الشدة، أثبتت قدرتها على الصمود في وجه تلك التحديات.
المرأة المصرية - وهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب والجندي المجهول في تخطي الأزمات الاقتصادية - تتجاوز أزماتها بمهارة وصبر، علاوة على أدوارها المهمة في بث روح الأمل والطموح داخل أسرتها وفي عملها.
وإيمانا بدورها المهم في المجتمع، حظيت المرأة والفتاة المصرية بدعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني، فدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، ومن ثم يحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه.
"المناصب القيادية"
ثقة الرئيس السيسي في قدرات المرأة المصرية وإمكاناتها تجسدت في ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري إلى 28٪، وبلغت نسبة التمثيل الفعلي للمرأة في مجلس الشيوخ الحالي 14٪، و25٪ في مجلس الوزراء، و56٪ في السلك الدبلوماسي، و27٪ في مناصب نواب الوزراء، و31٪ نائبات المحافظين، و44٪ أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب تعيين امرأة مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ووصول امرأتين إلى منصب المحافظ، وأول رئيسة لمحكمة اقتصادية، ونائب أول لمحافظ البنك المركزي، وأول رئيسة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشكلت النساء ما يقرب من النصف من إجمالي 4 آلاف و635 في هيئة النيابة الإدارية.
واستكمالاً لنهج الدولة المصرية في دعم تمكين المرأة المصرية وإيمانا بكفاءتها، التي تؤهلها للقيام بجميع المهام التي توكل إليها، تم إسناد تمثيل النيابة العامة إلى وكيلة النائب العام، بداية من العام الحالي؛ لتصبح بذلك أولى سيدات مصر، وأولى عضوات النيابة العامة اللاتي تمثل الهيئة الاجتماعية في مقام الادعاء، للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.
"الاستثمار في الفتيات"
وإيمانا من أن تمكين المرأة لا يمثل شأنا أو مطلبا خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله، تضع مصر تمكين الفتيات بشكل أكثر وضوحاً كأولوية قوية من خلال اعتماد وتنفيذ إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر؛ من أجل إطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عامًا؛ لتعزيز رأس المال البشري.
وفي هذا الإطار، أطلقت مصر إطار الاستثمار في الفتيات "دوّي ونورة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف تعليم الفتيات وتوعيتهن وتوجيههن وتمكينهن، بالإضافة إلى إرشادهن وتعليمهن طرق الحماية من العنف والجرائم الإلكترونية التي تسهلها التكنولوجيا وكذلك التعلم الرقمي، وذلك في إطار أهم مشروع تنموي تشهده مصر في تاريخها، وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والذي يستهدف تحسين الخصائص الديموغرافية وجودة حياة الأسر في أكثر من 20 محافظة.
ً"حياة كريمة"
تكليفات الرئيس السيسي تأتي دائما ملبية لعدد كبير من طموحات المرأة المصرية في مجالات حماية ودعم وتمكين المرأة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تنفيذ آليات داعمة لتبني برامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات مراعية لدعم المرأة بكافة فئاتها ضمن الإستراتيجيات الوطنية وتبني برامج ومشروعات ضمن خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة.
وتنفيذا لتلك التكيفات، أطلقت الدولة المصرية أضخم برنامج للتنمية في تاريخها، وهو "حياة كريمة"، وتعتبر المرأة واحتياجاتها من الركائز الأساسية فيه، ويستهدف 58 مليون مواطن 50٪ منهم نساء، وتنفيذا لهذا البرنامج، يتم استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات الصعب الوصول إليهن؛ مما يحافظ على حق السيدات في حياة كريمة، كما يتم التوعية بمشروعات ريادة الأعمال والشمول المالي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في مجال التربية والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري والتوعية القانونية، بالإضافة إلى العمل على تجهيز المشاغل الإنتاجية.
"التمكين الاقتصادي"
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، أطلقت الدولة عددا من المبادرات الوطنية، أبرزها إطلاق المجلس القومي للمرأة تطبيق "تحويشة" وهو أول تطبيق رقمي في مصر بمنظومة الادخار والإقراض، والذي جاء ثمرة للتعاون مع البنك المركزي، وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الادخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر.
"قوانين المرأة"
وشهد عام 2022 توجيهات رئاسية بالخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، والذي أصبح حاليا ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع خاصة المرأة والطفل وبتحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التميز الحكومي والمؤسسي في هذا المجال، ودعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل من خلال رفع الوعي لدى الإناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات (الهندسية والعلمية والتكنولوجيا التطبيقية) وتهيئة فرص التعلم والتدريب حول هذه المجالات للفتيات في المراحل الدراسية المختلفة.
كما وجه رئيس الجمهورية بإجراء مزيد من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالشهود والمبلغين عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق مع إفراد عقوبة، خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بمثل هذه الجرائم.
وتضمنت التكيفات الرئاسية تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وبقيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية؛ وذلك لتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شئون الأسرة، ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما وجه الرئيس السيسي، وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة أجازة رعاية لمدة أربعة أشهر، مدفوعة الأجر؛ وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر، والتوسع في تغطية الأمهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذات الإعاقة، القاطنات في المحافظات الحدودية، تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.
"العنف ضد المرأة"
وحرصت الدولة المصرية - خلال السنوات الأخيرة - على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، ويعمل المجلس القومي للمرأة على قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ويحرص على توعية المرأة بحقوقها خاصة عندما تتعرض لأي شكل من أشكال العنف عبر الإنترنت.
وتصديا لظاهرة "العنف السيبراني" ضد المرأة والفتاة والعنف الناتج عن استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين سبل الوقاية والحماية منها، أقرت مصر أُطرا تشريعية منها قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، و"قانون تنظيم الاتصالات"، وأطلقت "هاكثون تكنولوجي" لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية، بالتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي (فيس بوك، انستجرام، يوتيوب) لتوفير بيئة آمنه للمرأة.
واستكمالا لجهود الدولة المصرية لمكافحة كافة ظواهر العنف ضد المرأة، تم افتتاح وحدات لمكافحة العنف والتحرش داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ويجري التوسع في إنشاء تلك الوحدات الصحية لتقديم المساندة والدعم للسيدات، التي تتوافق مع التوجه السياسي للدولة المصرية في إطلاق مظلة لحماية المرأة، وتفعيل دور الجامعات الفعال في مكافحة العنف والتحرش ضد المرأة، حيث تعد تلك الوحدات خطوة ضرورية لمكافحة العنف ضد المرأة، وهي عبارة عن عيادة تقدم خدمة متكاملة ترعى الصحة النفسية والبدنية لهؤلاء السيدات.
ويقدم المجلس القومي للمرأة التدريب للمعنيين والمعنيات، وخدمات للمرأة التي تتعرض للعنف ومنهم القضاة والقاضيات وعضوات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية والأطباء الشرعيون وأطباء وأعضاء هيئة التمريض في المستشفيات وجمعيات أهلية بالإضافة إلى محاميي مكتب شكاوى المرأة والإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وضباط الشرطة وممثلي وحدات مناهضة العنف والجامعات والمأذونين الشرعيين ومراجعي ومراجعات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة.
كما اتخذت الدولة مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة، من بينها قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة، حيث يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكان واحد؛ تسهيلاً للإجراءات المتبعة.