أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر أن حكومة بلاده تطبق إجراءات جديدة من أجل تكثيف جهود مكافحة سوء استغلال المساعدات الاجتماعية في البلاد، مشيرا إلى أن الاحتيال تسبب في خسائر مالية في البلاد بلغت 14 مليونا و121 ألف يورو في العام الماضي.
وأوضح كارنر -في تصريحات اليوم الاثنين، أن هناك حاليا مئات الحملات المركزة في جميع أنحاء النمسا لمنع أعمال الاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية بدون وجه حق، معتبرا أن الاحتيال المتعلق بالمزايا الاجتماعية يلحق ضررا فادحا بدافعي الضرائب النزيهين.
وأشار الوزير إلى وجود تنسيق واسع بين وزارتي الداخلية و المالية في هذا المجال، موضحا أنه تم تدشين الهياكل المثلى للتحقيقات المستهدفة والناجحة في الاحتيال المتعلق بالمزايا الاجتماعية بالاعتماد على مجموعة من الإجراءات الاستباقية .
وذكر الوزير أن هناك أساسًا ممتازًا ودائمًا للتعاون بين جميع الأجهزة ذات الشأن في هذا النوع من الاحتيالات المالية، مشيرا إلى أنه في العام الماضي تم تقديم 3 آلاف و173 بلاغا عن الاحتيال المتعلق بالمساعدات الاجتماعية بانخفاض 27 % عن العام الأسبق ، وبلغ إجمالي المتهمين 3 آلاف و345 متهما من بينهم 2226 أجنبيًا و1119 نمساويًا.
وأشار الوزير إلى أن أكثر الجنسيات التي ترتكب جرائم الاحتيال على المساعدات الاجتماعية هي النمسا وأفغانستان وسوريا وصربيا .