قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إن قرار المتطرف بن غفير منع بث وسائل الإعلام الفلسطيني الرسمي في القدس أو داخل حدود عام 48، هو إمعان في عنصرية وفاشية هذه الحكومة ونهج التطهير العرقي الذي يمارس بحق الفلسطيني ومؤسساته ووجوده في أرضه.
وأضاف دولة، في بيان صحفي، أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة تضييقات تعرض لها تلفزيون فلسطين في القدس والداخل الفلسطيني، تهدف إلى إسكات صوت الحق والرواية الفلسطينية، وإنكار حق المؤسسة الإعلامية الفلسطينية بالتواجد في أي بقعة من أرض فلسطين المحتلة.
وقال إن هذا القرار يتنافى أيضا مع القانون الدولي لحرية ومساحة عمل الصحافة، ما يستدعي من منظومة القانون الدولي ملاحقة وإبطال هذا القرار العنصري ومتخذيه حفاظا على قرارات الشرعية الدولية تجاه الحق الفلسطيني في السيادة على أرضه، وكذلك في ممارسة العمل الإعلامي دون قيود.
وأكد دولة أن هذا القرار لن يُسكت الصوت الفلسطيني ولن يثني المؤسسة الإعلامية الفلسطينية الرسمية، ممثلة بفضائية وصوت فلسطين، عن ممارسة دورها المهني والوطني في نقل الحقيقة وإعلاء صوت الإنسانية والحق الفلسطيني في وجه آلة العدوان والعنصرية والتطهير العرقي، و"قد أثبتوا قدرتهم وإيمانهم برسالتهم منذ لحظة انطلاقة صوت فلسطين وعلى مدار سنوات العمل والمواجهة مع الاحتلال وفي أصعب الظروف، وأمام عديد الإجراءات والاستهداف المباشر للمؤسسة وإعلامييها".
وشدد على أن "استمرارية عمل فضائية وصوت فلسطين لا يرتبط بمقراتها وكادرها رغم بطلان القرار، وإنما بصوت الشعب والحق الفلسطيني حيثما كان، وفي القدس وداخل الـ48، فكل فلسطيني هو صوت ومراسل ولسان حال مؤسستنا الإعلامية الوطنية، ولا يمكن لصوت ولا لقرار أو عدوان أن يعلو على صوت الحق الفلسطيني مهما بلغ بطش الطغاة".