قال الدكتور عباس شومان، المشرف العام على لجان الفتوى في الأزهر الشريف، إن كثير من الأزواج يقدمون على تطليق زوجاتهم سرا، ثم يمتنع الزوج عن توثيق الطلاق، فتبقى هذه الزوجة معلقة لا هي مطلقة ولا هي زوجة، وهو بذلك يظلمها.
وأضاف عباس شومان، أن هذه الزوجة لو أقدمت على الزواج تكون قد ارتكبت جناية وتكون عقوبتها السجن، ولذلك يكون لزاما على الزوج أن يوثق طلاقه لزوجته حتى ولو كان طلاقا رجعيا، فإن ردها في عدتها فتكون طلقة معتبرة بناءا على ما وثقه أمام الجهات الرسمية، وإن امتنع عن ردها في فترة العدة تمكنت المرأة من الزواج.
وأشار إلى أن امتناع الزوج عن تحرير زوجته التي طلقها وتصحيح وضعها القانون ليتفق مع الوضع الشرعي، يكون قد ارتكب ظلما، ويحاسبه الله تعالى على ما فعله.
أجاب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، قائلا: “يجب توثيق الطلاق فى جميع الأحوال.. أى أن الأحكام العملية وإثبات الحقوق لا يترتب إلا على التوثيق”.
وأضاف “النجار” أنه فى حالة طلاق الزوج لزوجته فإنه يلزم توثيق هذا الطلاق، موضحا أن المعتمد فى الأزهر الشريف أن الطلاق الشفوي يقع، ولكن الأثار التي تترتب عليه لا يمكن أن تتحقق إلا إذا حدث التوثيق الخاص به.
وتابع أنه فى حالة طلاق الزوج لزوجته شفهيا ثلاثة مرات ولم يتم تسجيل هذا الطلاق فإنها تحرم على من طلقها، ولكن الفقهاء يقولون أنها تحرم عليه ديانة، لافتا إلى أن الطلاق الشفهي يعتبر تصرف يترتب عليه أثره ولكن تنفيذ هذا الأثر لابد أن يكون مقترن بالتوثيق أو الكتابة.
وأشار إلى أن من يريد ان يطلق زوجته فعليه أن يذهب إلى المأذون وأن يقترن بالتوثيق، متابعا أن الزواج فى حال حدوثه شفهيا فهو صحيح إلى أن يتم تسجيله، ولكن لابد من التوثيق ولابد من العلانية من أجل حفظ الحقوق.
وأفاد أن الذي يطلق زوجته شفهيا ولا يسجل هذا الطلاق يعتبر مرتكب لأمر محرم فى الإسلام، لأنه يعتبر إنتهاك للحرمات.
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أهمية استخدام وسائل ناجحة للتصدي لمشكلة الطلاق بطريقة تحافظ على الأسرة وكرامتها، منوهًا بأن الشرع الشريف أرشد الزوجين إلى عدم التسرع في قطع رباط الزوجية عند أي مشكلة أو حدوث عقبة.
وقال شوقى علام، إن دار الإفتاء تتعامل مع الطلاق وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بثلاث مراحل تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسَّر الحلُّ فإنها تُحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء؛ فإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، فإنها تحال عليه شخصيا. وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل.
وأضاف: نحن في دار الإفتاء أدركنا أن أغلب حالات الطلاق خاصة في سنوات الزواج الخمس الأولى تنحصر في أن الزوجين يكونان غير مدركين للحقوق الزوجية التي لهما والواجبات التي عليهما، وأنهما قد لا يدركان المسؤولية الملقاة على عاتقهما، متابعا: «الطلاق الشفوي يجري على الألسنة كـ«شرب المياه» ونتلقى أكثر من 5 آلاف فتوى طلاق شهريًا».