باحث سياسي: الخيارات الاقتصادية لحزب المحافظين في بريطانيا هي سبب الأزمة

قال الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد أبو العينين، إن قانون تزحزح القوى في السياسة والاقتصاد يعتمد على وجود أحداث في العالم تؤثر على الاقتصاديات الكبرى مثل بريطانيا، وقد تخرجها من مصاف الدول العظمى، لكن الوقت مازال مبكرا. وأضاف، خلال مداخلة عبر سكايب من لندن مع قناة "القاهرة الإخبارية، أن هناك تراجعا في الناتج القومي الإجمالي لدى بريطانيا، الهند سبقتها في ترتيب الاقتصادات العظمى، وهي تلعب الآن دور الرجل الثاني خلف أمريكا، لكن هناك ملفات دولية تمنحها الدور الريادي كقوة عظمى. وأشار إلى أن الأزمة التي يعيشها الاقتصاد البريطاني هي نتيجة سياسات متعددة ومتنوعة وطويلة الأمد، ليست فقط أزمة كورونا أو الحرب الأوكرانية، لأن الخيارات الاقتصادية للنظام السياسي في بريطانيا هي خيارات يمينية ومحافظة من 2010. وذكر أن تداعيات أي أزمة اقتصادية هي نتيجة خيارات النظام السياسي، الذي يرتب الأولويات وفق مصالح المجموعة الحاكمة، والنظام اليميني المحافظ في بريطانيا يرجح السياسات التي تعتمد على تقليل الإنفاق العام، وإتاحة فرص للتوظيف، فالموازنة بين حالة التوظيف والأزمة الاقتصادية تكشف أن الشركات الكبرى حققت أرباحا كبيرة بينما العمال خارج نظام التوظيف انخفض دخلهم. وأكد أن الإعلام البريطاني لا يمكن أن يشكل صورة مغايرة للواقع أمام المواطن، موضحا أن الحكومة السياسية لن تذهب إلى أزمة تطيح بالنظام السياسي بالكامل، لكن تغير الحكومات في النظام السياسي يدل على القوة وليس على الضعف، حتى مع استبعاد تغير سياسات المحافظين، لكن في النهاية هي خيار الشعب في الانتخابات.