علقت المحكمة العليا في المكسيك إصلاحاً حول طريقة عمل هيئة الإشراف الانتخابية يثير انتقادات كبيرة في صفوف المعارضة التي وصفته بأنه "هجوم" على الديموقراطية قبل انتخابات العام 2024.
وأقر الإصلاح في فبراير بمبادرة من الرئيس اليساري القومي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وهو يقلص بشكل كبير ميزانية الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة المكلفة تنظيم الانتخابات المقررة في منتصف 2024.
وكانت الهيئة لجأت إلى المحكمة العليا، مشددة على أن التغييرات ستقلص قدرتها على العمل وستؤدي إلى خفض كبير في موظفيها.
وقالت المحكمة العليا إنها "قبلت التعليق الذي طلبته الهيئة الانتخابية الوطنية بشأن كل بنود المرسوم موضوع الطعن"، وشددت على أن "التدابير المعمول بها قبل الإصلاح" ستبقى مرعية الإجراء حتى إشعار آخر محذرة من أي "انتهاك لحقوق المواطنين السياسية والانتخابية".