خسائر مالية استثنائية لتشيلسي

كشف نادي تشيلسي، عن ارتفاع نفقاته بشكل غير عادي، إضافة إلى انخفاض إيراداته، نتيجة العقوبات التي فرضت عليه العام الماضي.

ووضعت الحكومة البريطانية، مالك تشيلسي السابق رومان أبراموفيتش في مرمى العقوبات، رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا، وعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تم الآن الكشف عن التأثير الكامل لما حدث.

وأعلن النادي في بيان رسمي عن خسائر صافية قدرها بـ 121.3 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية 2021-2022.

وحصل تشيلسي على "رخصة خاصة" لمواصلة العمل طوال فترة العقوبات، ومع ذلك، فقد تم تقييده في عدد من الجوانب، بما في ذلك تلقي الإيرادات والتفاوض على تجديد عقود اللاعبين والموظفين والرعاة.

وعلى الرغم من ذلك، يقول تشيلسي إنه ما يزال على استعداد للامتثال للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز و الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتأتي الخسائر الهائلة، على الرغم من زيادة حجم المبيعات إلى 481.3 مليون جنيه إسترليني بعد 434.9 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، بعد التأثر الشديد بجائحة كورونا.

ولعبت الزيادة في تكاليف التشغيل، بما في ذلك مصاريف أيام المباريات وغيرها، دورا في الخسائر، كما تم تضمين دفعة واحدة قدرها 26.6 مليون جنيه إسترليني للمدرب السابق أنطونيو كونتي وجهازه المساعد في الأرقام.

ومع ذلك، من المقرر أن يشعر النادي بالعقوبات في السنوات المقبلة، حيث قال تشيلسي: "من المتوقع أيضًا أن تؤثر هذه القيود على البيانات المالية في الأعوام التالية، بسبب المفعول طويل المدى للقيود المفروضة على الدخول في مشاريع جديدة والإجراءات التعاقدية".

وتشير نتائج السنة المالية أيضًا، إلى أن النادي حقق 123 مليون جنيه إسترليني من رسوم الانتقالات، بعد بيع لاعبين أمثال تامي أبراهام ومارك غويهي وفيكايو توموري وكيرت زوما، محققًا ربحًا صافيا قدره 5.2 مليون جنيه إسترليني.