أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رغبته في مواصلة التفاوض مع النقابات العمالية من أجل تهدئة الأوضاع في البلاد والمضي قدمًا في مشروع إصلاح نظام التقاعد، متهمًا في الوقت نفسه حزب " فرنسا الأبية" بمحاولة "نزع الشرعية" عن مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في تصريحات لأحد المشاركين في اجتماع الأغلبية الرئاسية والوزارء الرئيسيين بالحكومة المعنيين بالملف بالإليزيه، اليوم الاثنين.
وقال المصدر ذاته إن ماكرون أكد على ضرورة "الاستمرار في التواصل مع القوى النقابية... وهناك مشروع سياسي حقيقي يقوده حزب فرنسا الأبية، الذي يحاول من خلاله نزع الشرعية عن مؤسساتنا".
وطالب ماكرون من زعماء الأغلبية العمل مع النواب المنتخبين والشركاء الاجتماعيين ورؤساء البلديات من أجل تهدئة الوضع ومواصلة إجراء الإصلاحات وإصلاح الخدمات العامة.
من جانبه، دعا الأمين العام لنقابة الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، لوران بيرجيه، إلى "تعليق" مشروع إصلاح نظام التقاعد لمدة ستة أشهر والعودة إلى مسار الحوار.
فيما صرح أحد المشاركين في الاجتماع أن "النص الفعلي معطل" بينما يعكف المجلس الدستوري حاليًا على دراسته حتى نهاية أبريل المقبل، مضيفًا أن "الفكرة هي الاستفادة من هذا الوقت لمناقشة كافة الموضوعات الأخرى" المتعلقة بظروف العمل وتوظيف كبار السن.
في الوقت نفسه، أدان الرئيس الفرنسي بشدة أعمال العنف التي تخللت التظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في سانت سولين في منطقة "دو – سيفر" (غرب فرنسا)، حسبما أفاد به أحد المشاركين في الاجتماع في الإليزيه، ودعا ماكرون إلى مواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى مهاجمة المؤسسات وقوات الأمن.
ويأتي اجتماع ماكرون بمعسكره الرئاسي عشية اليوم العاشر من التظاهرات والمسيرات التي ستشهدها البلاد غدًا الثلاثاء، إذ من المتوقع أن يشارك ما يقرب من 650 ألفًا إلى 900 ألف شخص في مسيرات في جميع أنحاء فرنسا ضد هذا المشروع الحكومي الذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا؛ وهو المشروع الذي أثار موجة من الاحتجاجات في فرنسا على مدار الفترة الماضية.