أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرارًا بتقييد استخدام أدوات القرصنة التجارية في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية، وذلك بعدما صرح المسؤولون بأنهم يعتقدون أن برامج التجسس عالية القدرة قد تسببت في اختراق أجهزة تخص ما لا يقل عن 50 موظفًا أمريكيًّا يعملون في الخارج، بحسب ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنل" الأمريكية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها، أمس الإثنين، أن بايدن وقع أمرًا تنفيذيًّا يفرض قواعد تحد من الحصول على أدوات القرصنة سواء من الدول أو الشركات التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان أو عمليات تجسس مضادة أو يشكلون خطرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
ونقلت "وول ستريت جورنل" عن كبار المسؤولين في الإدارة، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم التعامل مع السوق الدولية سريعة النمو والمربحة لأدوات التسلل والاختراق الإلكتروني، التي يمكن أن تخترق هاتف شخص ما وتتجسس عليه دون أن يتم اكتشافها لأشهر أو سنوات، ويتم ذلك غالبًا باستخدام برامج ضارة لا تتطلب من الضحية النقر على رابط أو مرفق ضار.
لكن الصحيفة ترى أن عدم حظر مثل هذه الأدوات بشكل مباشر، يعد إقرارًا بأن صناعة برامج التجسس وعرضها للبيع قد تكون مهمة لعمليات الاستخبارات الحكومية حتى في الوقت الذي تشكل فيه التكنولوجيا خطرًا متزايدًا على التجسس المضاد والأمن القومي على الدبلوماسيين الأمريكيين والجواسيس وغيرهم.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة إن "قرار بايدن يعتبر خطوة أساسية للتأكد من أننا كحكومة أمريكية لدينا معايير حماية واضحة بشأن استخدام أدوات القرصنة التجارية".
ونقلت "وول ستريت جورنل" عن باحثين أمنيين مستقلين ومدافعين عن حقوق الإنسان، قولهم إن بعض برامج التجسس التجارية من المستحيل الدفاع عنها، لأنه يتم إساءة استخدامها من قبل الحكومات الاستبدادية وحتى بعض الحكومات الديمقراطية لاستهداف الصحفيين والمعارضين السياسيين.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية للصحيفة إن اكتشاف اختراقات الأجهزة الخاصة بالمسؤولين الأمريكيين كان مقلقا بشكل كبير. وأضافوا أن هذا الأمر يعكس مخاطر الأمن القومي التي يمثلها الانتشار غير المقيد لهذه الأنواع من أدوات القرصنة.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن أعداد المسؤولين الذين تم اختراق أجهزتهم أكبر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. وامتنع المسؤولون عن تحديد الشخصيات التي استُهدفت، بخلاف القول إن بعضهم شغل مناصب عليا، كما رفضوا تحديد البلدان التي عمل الضحايا فيها.
وقال المسؤولون إن القرصنة حدثت في 10 دول على الأقل في قارات متعددة، وأضافوا أن الضحايا أُبلغوا بالاختراقات ويحاولون حاليا الوصول لحلول وسط.