قال الرئيس التنفيذي لشركة "فولفو" السويدية جيم روان أثناء مقابلة الأسبوع الحالي إن قانون بايدن للحد من التضخم بدأ يغير الطريقة التي تخطط بها شركته لتصنيع المركبات الكهربائية.
أضاف روان: "الأمر الذي بدأ يتغير هو قاعدة التوريدات لدينا، لا سيما فيما يتعلق بالبطاريات وربما المعادن أيضاً، وأنه يدفع لتبني هذه التكنولوجيا داخل أميركا الشمالية بطريقة أكبر".
تعد هذه سمة من سمات قانون الحد من التضخم في الولايات المتحدة، وليست عيباً. فمن أجل تمرير مشروع قانون المناخ التاريخي، أصر السناتور جو مانشين، وهو عضو ديمقراطي بمجلس الشيوخ عن ولاية ويست فرجينيا، على شروط التجميع المحلي وفرض متطلبات مصادر التوريد للحصول على حوافز تصنيع المركبات الكهربائية، علاوة على وضع حدود قصوى لأسعار السيارات المستحقة للحوافز وحدود دخل المستهلكين المؤهلين للحصول على الدعم. يشتمل القانون على إعفاء ضريبي فيدرالي يبلغ 7500 دولار لشراء مركبة كهربائية أو هجينة جديدة. يتطلب التأهل للحصول على كامل المبلغ تجميع السيارة في أميركا الشمالية وتلبية متطلبات توريد أجزاء البطارية والمعادن من الولايات المتحدة الأميركية أو شركائها التجاريين وذلك على مراحل بداية من الآن وحتى 2029.