كتب: عمرو عادل
قالت صحيفة فورين بوليسى، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى الإيرانى، يعنى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يخاطر بتهميش أوروبا ومنح إيران الحرية لإحياء برنامجها النووى من خلال إعادة العقوبات عليها.
وطرحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان ترامب قراره الأخير بشأن الاتفاق النووى الذى عقدته القوى الدولية الست مع إيران فى 2015، لتقويض برنامجها النووى، وعواقب قرار الرئيس الأمريكى كالآتى:
فى هذه المرحلة، الانسحاب الأمريكى من الاتفاق ربما يعنى إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على إيران والتى تم رفعها منذ أكثر من عامين بموجب شروط الاتفاقية. ووفقًا للقانون الأمريكى، يجب على ترامب إعادة النظر فى الأمر كل 120 يومًا. وقال ترامب، إن الاتفاق النووى له عيوب جوهرية إذ أنه لا يفعل شيئًا يذكر للتعامل مع برنامج إيران الصاروخى أو "أنشطتها الخبيثة" فى المنطقة – فى إشارة إلى تورط طهران العسكرى فى سوريا وأماكن أخرى.
وسوف يؤثر القرار على إيران بسبب العقوبات التى فرضت عام 2012 وتسببت فى خفض صادرات إيران النفطية إلى النصف وتسببت فى اضطرابات اقتصادية هائلة فى البلاد، مما ساعد على دفع إيران إلى طاولة المفاوضات. وكان للاتفاق النووى ورفع العقوبات أثرا على صادرات إيران حيث ارتفاعها إلى 2.6 مليون برميل يوميا.
ويأمل ترامب أن تجبر العقوبات المتجددة إيران على الخضوع لفرض قيود أشد على برنامجها النووى. لكن التأثير لن يكون كبيرًا بقدر ما كان عليه فى 2012، على الأقل ليس على الفور. ووفقًا للقانون الأمريكى، ستصبح العقوبات سارية فقط خلال ستة أشهر. كما أن بعض البلدان بما فى ذلك الصين والهند، قد تخالف قرار الولايات المتحدة وتستمر فى شراء النفط الإيرانى.
وعلى جانب آخر يمكن لقرار ترامب أن يتسبب فى خلاف خطير مع الحلفاء الأوروبيين الذين هم غاضبون بالفعل من قرار ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات الصلب وتهديده يالإنسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ. وقد أوضحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبى أنهم سيعيدون النظر فى إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالنفط على أنها انتهاك للاتفاقية النووية، مشيرين إلى أنهم لن ينسحبوا من الاتفاق. كما قال المسئولون إنهم سيسعون إلى حماية الشركات الأوروبية من أى عقوبات أمريكية، وذلك باستخدام ما يطلق عليه "قانون الحظر" الذى وضع فى التسعينيات.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن البقاء على الاتفاق على المدى الطويل بدون دعم أمريكى. قد تفرض العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية أن تختار بين الاحتفاظ بالوصول إلى السوق الأمريكية أو السوق الإيرانية. معظمهم سوف يبتعد عن إيران بدلًا من المخاطرة بعقوبات أمريكية مؤلمة، مما يعنى أن طهران ستشهد عوائد اقتصادية متضائلة، وهو السبب الرئيسى فى توقيع الاتفاق فى المقام الأول.
وعلية فقد بدأت إيران في محاولة عزل الولايات المتحدة من خلال العمل مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق للحفاظ على الاتفاق. لكن الرئيس الإيرانى حسن روحانى يتعرض لضغوط سياسية لإظهار الفوائد الاقتصادية للصفقة التى تم التشكيك فيها من قبل منافسيه الأكثر تشددًا فى النظام. ولا يزال اقتصاد البلاد بطيئا، ولم تتحقق بعد موجة من الاستثمارات الأجنبية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الشركات الغربية توقعت أن يؤدى ترامب إلى تمزيق الاتفاق.