تحاول الحكومة الفرنسية كبح جماح التضخم الذى ضرب البلاد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط فوضى الاحتجاجات ضد قانون التقاعد الجديد، حيث تشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار، بعد مظاهرات شارك فيها ملايين المواطنين فى فرنسا ضد القانون الجديد، والذى يقضى برفع سن تقاعد الفرنسيين من 62 عامًا إلى 64 عامًا، لتشتعل المظاهرات فى جميع أرجاء فرنسا بعد إقرار الإليزية القانون دون تصويت للبرلمان الفرنسى عليه.
ووصلت أزمة قانون رفع سن التقاعد ب فرنسا لمرحلة الانسداد، على حد وصف سياسى فرنسى، بعد رفض الحكومة وساطة للحوار مع النقابات، ودخول المواجهات بين الرافضين للقانون والشرطة خلال المظاهرات إلى مستوى عنيف.
ويترقب الشارع الفرنسى قرارًا قضائيًا حاسمًا من المجلس الدستورى بشأن القانون، فيما أعلن المجلس أنه سيقول كلمته النهائية حول قانون التقاعد فى 14 أبريل المقبل، حيث يعكف الآن على دراسة 3 طعون مقدمة ضد القانون من تحالف المعارضة.الاحتجاجات فى فرنسا
وسجل اليوم العاشر من المظاهرات صدامات بين الشرطة ومئات المحتجين، علق عليها أوليفيه فيران، المتحدث باسم الحكومة، بأنه لا ينبغى أن تتحول التظاهرات إلى العنف، داعيًا الأحزاب والقوى السياسية لإدانة العنف.
من جانبه، اقترح لوران بيرجر، رئيس الاتحاد الفرنسى الديمقراطى للعمل، اللجوء إلى الوساطة لحل النزاع، لكن الحكومة رفضت الوساطة.الاحتجاجات فى فرنسا
ويتوقع المحلل السياسى جوان سوز، عضو نقابة الصحفيين الفرنسية، أن يُجبر تصعيد الاحتجاجات والتوسع فى الإضرابات الحكومة على تأجيل تنفيذ القانون لما بعد العام الجارى، أو ربما تدخل الحكومة فى مناقشات مع النقابات العمالية خلال وقت قريب.
ويحمل "سوز" الرئيس الفرنسى مسؤولية التصعيد، مُشيرًا إلى تصعيد موجة الغضب فى مختلف مدن البلاد، أبرزها باريس ومارسيليا.الاحتجاجات فى فرنسا
ويصف المظاهرات فى البلاد بأنها عنيفة، وهى فى حالة تزايد مستمر، وأعداد المشاركين تتزايد، وكذلك عدد المؤسسات التى يتوقف موظفوها عن العمل.
ومما زاد الأمر سوءًا، وتسبب فى غليان فى الشارع الفرنسى، معاناة الشعب الفرنسى من زيادة حادة فى الأسعار سواء المواد الغذائية أو استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية لذلك، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة 10%، وذلك خلال عرض خطة الاعتدال أمام الخزان المائى لبلدية سافين لولاك، لمواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك.
وارتفع معدل التضخم فى فرنسا خلال فبراير الماضى وبلغ 6.2% ليطابق أعلى مستوياته فى أكتوبر 2022، وذلك على خلفية تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وفقًا لما ذكره المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية فى فرنسا.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد، أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 6.2% فى فبراير 2023، بارتفاع طفيف عن الزيادة البالغة 6.0% المُسجلة فى يناير 2023، وعاد إلى معدله فى أكتوبر ونوفمبر 2022 بعد أن انخفض إلى 5.95 فى ديسمبر 2021.
وأوضح المعهد أن هذا الارتفاع الطفيف فى التضخم كان بسبب تسارع أسعار المواد الغذائية والخدمات، مؤكدًا فى الوقت نفسه تباطؤ ارتفاع أسعار الطاقة.
ومنذ تسارع أسعار المستهلك فى عام 2022، عاد معدل التضخم إلى مستويات لم يشهدها منذ ثمانينيات القرن الماضى، فوفقًا للمعهد، ارتفعت المنتجات الغذائية فى فبراير 2023 بنسبة 14.5% خلال عام واحد بعد أن ارتفعت بنسبة 13.3% فى يناير 2023.