تعانى عدد من دول أوروبا من ارتفاعات غير مسبوقة فى معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار خصوصا فى السلع الأساسية، وذلك بسبب مجموعة من العوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية وكورونا، التى جعلت عددا من رؤساء وحكومات دول الاتحاد الأوروبى من التحرك سريعا لإيجاد حل للخروج من الأزمات المتلاحقة التى تعيشها دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما جعلها تنفذ برامج إصلاح اقتصادى عنيف.
من ضمن الدول التى تعانى من ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار، هى إنجلترا، حيث بالرغم من تطبيق الحكومة الإنجليزية إصلاحات عدة فى الاقتصاد المحلى، ما أدى إلى انخفض معدل التضخم نسبيا إلى أدنى مستوى له فى ثلاثة أشهر عند 10.5 بالمئة فى ديسمبر، إلا أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ما زالت مرتفعة بل واستمرت فى الارتفاع بوتيرة سريعة لها منذ عام 1977، فى المتاجر والمقاهى والمطاعم.
ولم تتوقف الحكومة البريطانية عموما، فى النظر لحل الأزمة، خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبى مرورا بأزمة نقص الموارد والسلع إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لإيجاد حل لتعزيز الاقتصاد المتعثر الذى يواجه ركودا.
ولذلك، اتجهت وزارة المالية الإنجليزية، إلى الاتجاه لتطبيق 30 إصلاحا اقتصاديا تنظيميا، وذلك لتأمين مكانة بريطانيا ماليا، وفقا لبيان صادر من الوزارة الإنجليزية.
وكان من أوائل القرارات البريطانية هو إنشاء إطار تنظيمى لتلبية احتياجات البلاد، لحل أزمة الركود والانكماش الاقتصادى.
ومن ضمن الإجراءات الاقتصادية البريطانية، اتفاق التجارة من الاتحاد الأوروبى، الذى وصفه وزير المالية البريطانى جريمى هانت، أنه قد يشكل حلا مؤقتا للبلاد.
ودفعت أزمة الغذاء فى بريطانيا لتحديد كميات الخضراوات والفاكهة فى المتاجر لكل مواطن، وفقا لعدد من القنوات الإخبارية الأوروبية.
وخلت الأسواق بريطانيا هذه الأيام، من سلع المواد الأساسية، خصوصا الخضراوات والفواكه، فى كثير من مدن بريطانيا، وهو ما وضع المواطن الإنجليزى، فى حرب نقص السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها.
وترجع أزمة نقص المنتجات الزراعية أيضا إلى تردد المزارعين فى استخدام البيوت الزجاجية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصا مع فصل الشتاء والطقس السيئ الذى تعانى منه بريطانيا، والذى أثر أيضا على واجهات الاستيراد.
وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا فى مدن عند مدن أخرى، وظهرت بعض المتاجر وهى فارغة من البضائع، وعلق أصحابها فيها لافتات نفدت البضائع.
كما ارتفعت تكلفة المعيشة العامة، حيث أعنت إحصائية نشرتها إحدى شركات الاستطلاع فى بريطانيا، أنه بتتبع أسعار أكثر من 75 ألف منتج، نجد أنها ارتفعت بنسبة 18% خلال فبراير الماضى مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 50% عن عام 2008.
وأضاف الاستطلاع أن الأسر البريطانية تكافح ماليا من أجل توفير احتياجات المنزل، خصوصا مع ارتفاع تكلفة التدفئة ونقص معدلات تدفق الوقود والغاز فى البلاد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتقليل حجم المواد المتاحة القادمة من الاتحاد الأوروبى، إلى جانب زيادة كلفة الاستيراد.