رفعت لجنة النقد في بنك إسرائيل، برئاسة المُحافظ أمير يارون، سعر الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 4.5٪ كما هو متوقع، في زيادة هي التاسعة التي يقوم بها بنك إسرائيل منذ أبريل 2022، وتأتي بعد ثلاث زيادات متتالية بنسبة 0.5٪.
وقالت صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية، المتخصصة في الاقتصاد، إن البنك المركزي خفض كذلك توقعاته للنمو لعام 2023 وحذر من الضرر الذي قد تلحقه تشريعات "الإصلاح القضائي" بالناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
واتخذ بنك إسرائيل نهجًا متشددًا في معركته للحد من ارتفاع التضخم ويسير على خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذين رفعا أسعار الفائدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسبة 0.25٪ و 0.5٪ على التوالي.
وقالت الصحيفة إن اللجنة النقدية تشعر بالقلق من أن التضخم يتجذر وسيصبح من الصعب ترويضه. وقال بنك إسرائيل، إن "التضخم بلغ 5.2٪ خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وهو مرتفع في نطاق واسع من مكونات مؤشر أسعار المستهلكين.. كان هناك بعض الاعتدال في التضخم السنوي، لكن الاعتدال أبطأ من التقييمات السابقة".
ويرى قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن التضخم سينخفض إلى 3.9٪ بحلول نهاية العام وخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 من 3٪ إلى 2.5٪. ويقدر بنك إسرائيل أن "الإصلاح القضائي" يمكن أن يخفض الناتج المحلي الإجمالي ل إسرائيل بنسبة 2.8٪.
ومع ذلك، أعرب بنك إسرائيل عن ثقته في عودة التضخم السنوي إلى النطاق المستهدف السنوي البالغ 1٪ -3٪ خلال العام المقبل. وقال بنك إسرائيل إن "توقعات التضخم للعام الأول من جميع المصادر قد زادت، وهي قريبة من الحد الأعلى للنطاق المستهدف. والتوقعات المستمدة من سوق رأس المال للسنة الثانية كلها ضمن النطاق المستهدف".
وأشار بنك إسرائيل إلى تباطؤ النمو وقال إن النشاط الاقتصادي في إسرائيل يدور حول الاتجاه طويل الأمد، لكن توسعه تباطأ مُقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى ضيق سوق العمل، ومعدلات توظيف لا تزال عند مستوى يعكس التوظيف الكامل.