كشف الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة عن نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية ل تمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، حيث انخفضت نسبة تمثيل المرأة في الحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير،فيما ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس وبحضور عدد من عضوات وأعضاء المجلس ، وبمشاركة عدد من عضوات المجلس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واوضح الدكتور ماجد عثمان أنه فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادى للمرأة ارتفعت نسبة الوزيرات في الحكومة من 12% عام 2014 إلى ضعف هذه النسبة في الفترة من 2017 إلى 2022 حيث بلغت 24%، ثم انخفضت بعد التعديل الوزاري الذي أجري في عام 2022 لتصل إلى 18%.
واشار الى ان نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى 28% وبذلك تحقق المستهدف فى نصف المدة ، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى ٣٢% .
و أكد الدكتور ماجد عثمان أن تمثيل المرأة في القضاء قد شهد تطورا كبيرا ، حيث ارتفع عدد النساء في السلك القضائي من 80 سيدة فقط في 2015 إلى 3115 سيدة في 2022، بما يوازي 39 ضعف العدد في 2015، حيث شهد عام 2021 تعيين قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة، حيث تم تعيين 98 قاضية، وقد زاد عدد القاضيات في عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من القاضيات بالنيابة العامة لأول مرة بلغ عددهن 11 قاضية .
وفيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادى للمرأة،قال عثمان إن عددا من مؤشراته شهدت تحسنا خلال السنوات الماضية ، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 9% عام 2015 إلى 28.6% عام 2017 متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2030 (18%)، كما شهدت نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة تزايداً كبيراً حيث ارتفعت النسبة من 22.5% عام 2015 إلى 3 أمثالها في 2019 لتبلغ 64.5%.
وأضاف أنه نظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها العالم نتيجة جائحة كوفيد-19 ، فقد كان لها تأثير سلبي على المرأة المصرية ، حيث انخفضت نسبة المرأة من إجمالي قوة العمل من 23.6% عام 2016 إلى 17.2% عام 2021، وتراجع مؤشر الدخل المكتسب المقدر والذي يشير إلى إجمالي دخل النساء (داخل وخارج قوة العمل) كنسبة من إجمالي دخل الذكور (داخل وخارج قوة العمل) حيث انخفضت النسبة من 29% عام 2016 إلى 19.2% عام 2021.
وبالنسبة لمحور التمكين الاجتماعى، أكد الدكتور ماجد عثمان أن نسبة الأمية بين الإناث في العمر 10 سنوات فأكثر انخفضت من 27% عام 2014 إلى 23.3% عام 2021، وهو انخفاض أقل من الانخفاض المستهدف ، كما تلاشت الفجوة في معدل الإلتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث في التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، وبلغت نسبة الطالبات 54.8% من إجمالي الطلبة والطالبات بالثانوي العام.
ولفت الى ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 58.5% في عام 2014 إلى 66.4% عام 2021، وهو ما يشير إلى اقتراب مصر من تحقيق المستهدف في عام 2030 وهو الوصول بنسبة الاستخدام إلى 72%، ويمكن تحقيق ذلك بصور سريعة من خلال تلبية الحاجات غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة والتي ارتفعت نسبتها من 12.6% عام 2014 إلى 14% عام 2021.
ونوه عن انخفاض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، وانخفاض نسبة وفيات الأمهات من 52 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2014 إلى 37 حالة لكل 100 ألف مولود حي في عام 2020.
وحذر الدكتور ماجد عثمان من ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من 51.8% عام 2014 إلى 72% عام 2021 والذي يعتبر انذارا بخطر أكبر على صحة الأم والمولود.
وفيما يتعلق بمحور الحماية ،اوضح أن مؤشرات ختان الإناث شهدت تحسنا ، حيث حققت مصر نجاحاً كبيراً في مواجهة جريمة ختان الإناث، وقد كان لحملات طرق الأبواب للتوعية بخطر الختان والمعالجة الدرامية لهذه القضية من خلال الدراما المصرية وكذلك تغليظ العقوبة على من يجري أو يحرض على إجراء الختان دور كبير في تحسن هذه المؤشرات.
واشار الى تراجع مؤشرات الزواج والإنجاب المبكرين والعنف الأسري، وانخفاض نسبة الإناث (20 – 29 سنة) اللاتي تزوجن قبل سن 18 سنة انخفاضاً طفيفاً، وهو ما يشير إلى ضرورة تفعيل السياسات التي من شأنها تحسين هذا المؤشر.
ونوه عن ارتفاع نسبة الإناث المتزوجات أو من سبق لهن الزواج (20-29 سنة) اللاتي أنجبن قبل سن 20 سنة من 24% في عام 2014 لتصل إلى 27.4% في عام 2021.
واكد الدكتور ماجد عثمان أن نسبة السيدات اللاتي تعرضن للعنف الجسدي ونسبة اللاتي تعرضن لعنف جنسي من قبل الزوج شهدت ثباتا ، بينما ارتفعت نسبة من تعرضن للعنف النفسي ارتفاعاً بسيطاً.
واشار الى الدراسة التي اجريت عن أثر كوفيد-19 على العنف ضد المرأة وأوضحت نتائجها أن ظهور الوباء في مصر في عام 2020 أدى إلى ارتفاع العنف ضد المرأة نتيجة الظروف النفسية والاقتصادية المصاحبة لانتشار الوباء.
ومن جانبها،أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة،خلال الاجتماع ، اختيار المستشار سناء خليل عضو المجلس ومقرر لجنته التشريعية لتولى منصب نائب رئيسة المجلس، وذلك بموافقة جميع عضوات وأعضاء المجلس، مثمنه جهوده الحثيثة والمخلصة .
و تضمنت فعاليات الاجتماع عرض جهود وفد مصر برئاسة الدكتورة مايا مرسي خلال فعاليات لجنة وضعية المرأة بالامم المتحدة CSW67 ، حيث اكدت الدكتورة مايا مرسى أن مشاركة مصر كانت مشاركة متميزة ، تضمنت عرض جهود مصر بملف دور الابتكار والتطور التكنولوجي والتعليم فى العصر الرقمي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كافة النساء والفتيات، علاوة على إطلاق الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية والذى حظى بإشادات أممية كبيرة.
وتضمن الاجتماع أيضا متابعة توصيات لجنة اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) بجنيف ٢٠٢١ ، والخطة التنفيذية لتلك التوصيات.
وتم استعراض آخر مستجدات المشروع القومي لقرى حياة كريمة وتنمية الأسرة ،حيث يواصل المجلس جهوده ضمن المشروع بالعنل على المعارض والمشاغل والوحدات الإنتاجية، ومجموعاتِ ادخار وإقراض رقمية، و تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والمشروعات البيئية الخضراء الذكية.
وفيما يتعلق بالتوعية، يواصل المجلش جلسات الدوار،وأمسيات الأسرة المصرية ،وبرامج ومعسكرات، والتنشئة المتوازنة والإرشاد الأسري .
وفي هذا الصدد ، أشارت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إلى استحداث مبادرة مطبخ المصرية ، الذى يعتبر مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالاضافة الى تقديم خدمة اطعام الأسر الأكثر إحتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب .