من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية فى ١٩ مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط ومن المقرر انعقاد عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسئولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام، وتجدر الإشارة إلى أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد قمة عربية تنموية فى موريتانيا و القمة العربية الإفريقية فى المملكة العربية السعودية، وفى تقديرى أن هذه القمم سوف تعطى دفعة جديدة للعمل العربى المشترك كما يتم تقييم المواقف والقرارات العربية، التى اتخذت على مدار الشهور الماضية خاصة التطورات المتلاحقة التى تتصدر المشهد العربى والإقليمى والدولى، كما تهتم بتحديد الأولويات التى تصحح المسارين السياسى والاقتصادى ودعم أمن واستقرار المنطقة العربية وإمكانية تقديم الدعم المطلوب لكل من سوريا وليبيا واليمن، إضافة إلى ملف التعامل مع كل من تركيا وإيران بعد التطورات الأخيرة ومحاولات تحسين العلاقات الثنائية العربية إقليميًا لفض الاشتباك فى ملفات التماس، كما أتوقع أن تقدم القمة إجراءات جديدة وعملية تضمن نجاح تنفيذ القرار العربى فى المسارات السياسية والاقتصادية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أعلن من بيروت أن مؤتمر القمة العربية سيعقد فى شهر مايو المقبل فى المملكة العربية السعودية، مرجحًا أن يكون موضوعها الرئيسى اقتصاديًا حول كيفية مساعدة الأقاليم العربية المحتاجة.
فيما لفت نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان أهمية أن تعتمد القمة أفكارًا ومبادرات اقتصادية تسهم فى تحقيق أهداف التنمية فى الدول العربية، مشيدًا بالدور الذى يقوم به الأمين العام للجامعة العربية والأمانة العامة، وعلى صعيد متصل ونظرًا لخطورة الأوضاع فى لبنان سجلت دول مجلس التعاون الخليجى موقفًا إيجابيًا على لسان جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون، الذى أكد أهمية توطيد العلاقات الخليجية - اللبنانية، بما يسهم فى خدمة المصالح المشتركة، وذلك خلال لقاء مع سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزى كبارة، وفق بيان صحفى للمجلس، وقد تم استعراض العلاقات بين مجلس التعاون ولبنان، وسُبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، تأكيدًا لما جاء فى بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الـ 43، التى عقدت فى ديسمبر الماضى، بشأن وقوف مجلس التعاون مع الشعب اللبنانى ودعمه المستمر للحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره.
وفى المقابل أكد ميقاتي أنه لن يسمح باهتزاز العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، مثلما حدث على مدى السنوات الماضية بسبب إساءات بالغة الخطورة دفعت ثمنها بلاده غاليا.