حددت الولايات المتحدة، الإثنين، وضع احتجاز روسيا لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش بأنه "احتجاز دون سند قانوني"، في إشارة إلى أن تهم التجسس الموجهة إليه باطلة وأن القضية سياسية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في بيان: "الصحافة ليست جريمة.. نندد بقمع الكرملين المستمر للأصوات المستقلة في روسيا وبحربه المستمرة على الحقيقة".
وأضاف باتيل أن الحكومة الأمريكية ستوفر كل الدعم بالشكل المناسب لجيرشكوفيتش وعائلته.
ودعا باتيل للإفراج أيضاً عن بول ويلان الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 16 عاماً في روسيا، والذي صنفته واشنطن هو الآخر على أنه "محتجز دون سند قانوني".
وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في 30 مارس ، إنه ألقى القبض على جيرشكوفيتش بتهمة جمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن شركة تصنيع دفاعية روسية.
ولم ترد السفارة الروسية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعقيب على تصنيف أمريكا لوضع احتجاز جيرشكوفيتش.
ونفت صحيفة وول ستريت جورنال تهمة التجسس عن جيرشكوفيتش. ووصف البيت الأبيض تهمة التجسس، التي تحمل عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، بأنها "سخيفة".
وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإفراج عن جيرشكوفيتش، فيما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في الثاني من أبريل /نيسان، عن قلق واشنطن بسبب "الاحتجاز غير المقبول" للمراسل.
وكان باتيل قد قال للصحفيين في وقت سابق إن موسكو أخطرت واشنطن رسمياً باحتجاز جيرشكوفيتش في مطلع الأسبوع، ولكنها لم تسمح بعد لمسؤولي القنصلية الأمريكية بالتواصل مع المراسل.
وقال ألمار لاتور الرئيس التنفيذي لشركة داو جونز المالكة لصحيفة وول ستريت جورنال، وإيما تاكر رئيسة تحرير الصحيفة، إن تصنيف احتجاز المراسل على أنه "دون سند قانوني سيتيح المزيد من الموارد ويجذب المزيد من الاهتمام على أعلى المستويات في الحكومة الأمريكية لتأمين الإفراج عنه".
وأضافا في بيان بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية لقرارها: "نبذل قصارى جهدنا لدعم إيفان وأسرته وسنواصل العمل مع وزارة الخارجية والمسؤولين الآخرين ذوي الصلة بالولايات المتحدة للضغط من أجل إطلاق سراحه".
ولم يتسنَ لرويترز الوصول إلى عائلة جيرشكوفيتش للحصول على تعليق.
وستتحول القضية الآن من مكتب الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية إلى مكتب المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، وهو ما سيرفع من مستوى القضية سياسياً، ويتيح للحكومة تخصيص المزيد من الموارد لتأمين إطلاق سراح جيرشكوفيتش.