لأننى راجل طيب وعلى نياتى فقد كنت أعتقد أن ظاهرة القوانين التى تصدر ولا تنفذ؛ أو يتم تغييرها قبل أن يجف حبرها؛ كانت قاصرة على الحكومات والمجالس النيابية السابقة..لكننى اكتشفت أن هذه الظاهرة مازالت كما هى، بشحمها ولحمها، تغيظنا وتخرج لنا لسانها حتى لحظة كتابة هذه السطور..!!
خد عندك القانون الذى أعدته الحكومة وأقره مجلس النواب مؤخرًا بالسماح للمصرى العامل بالخارج بإدخال سيارة نظير مبلغ بالدولار يسترده بعد فترة بالجنيه المصرى.. فقد فشل فشلاً ذريعًا وأكد الخبراء أنه يحتاج لتعديل العديد من مواده حتى يؤتى ثماره ويحقق الهدف المرجو منه.
لقد طالبت من قبل بتعديل مواد القانون التى تمثل "خوازيق"، وآسف للتعبير؛ والتى تفرغه من مضمونه وهدفه الأصيل وهو جذب المزيد من النقد الأجنبى بسرعة.
وهذه الظاهرة تؤكد أن مطبخنا التشريعى بعافية حبتين ويجب الإسراع فى علاج الخلل فيه بسرعة اليوم قبل غد حتى لا نندم وقت لا ينفع فيه أى ندم..!!
× ولأن الكل مهموم بقضية جذب المزيد من النقد الأجنبى فى أسرع وقت ممكن.. فقد تبادلنا الرأى، حول هذه القضية، أنا وصديقى خبيرنا المصرفى الكبير محمد عبد العال شيخ المصرفيين الذى ابتسم قبل أن يقول لى: إنت إبن حلال..لأننى أرسلت منذ أيام بمذكرة لمحافظ البنك المركزى تتضمن ثلاثة مقترحات لزيادة موارد النقد الأجنبى من المصريين العاملين بالخارج.
أول هذه المقترحات تعديل القانون الأخير بحيث يدفع المصرى بالخارج مبلغًا من النقد الأجنبى نظير السماح له باستيراد سيارة من الخارج على أن يسترد المقابل بالجنيه المصرى فورًا وليس بعد فترة..
وثانى المقترحات إصدار شهادات دولارية بسعر فائدة مميز للمصريين تغنينا عن الاقتراض من الخارج بتكلفة مالية وسياسية كبيرة..!!
أما ثالث المقترحات فهى عمل عقود تبادل آجلة للنقد الأجنبى.
وقال لى عبد العال أنه فى انتظار رد محافظ البنك المركزى على هذه المقترحات.
وأنا بدورى أناشد المحافظ ألا ينتظر "الأستاذ عبد العال" طويلا.. فالكرة الآن فى ملعب معاليه هو ودولة رئيس الحكومة الموقرة..!!
× هى الدنيا جرى فيها إيه..؟! بقى الواد التقيل.. اللى كان الراجل الغامض بسلامته متخفى بنضارة؛ وصلت به الحال إلى حد عمل إعلانات للملابس الداخلية.. دا كلام..؟!
أمال ساب إيه للكابتن " أحلق شنبى" بتاع "هلا هلا ع الفانلة"..؟!!