عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلا عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ندوة تعريفية حول المبادرة في دورتها الثانية وذلك عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي المحافظات والوزارات والجهات المختلفة، ود. محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 ورئيس لجنة التحكيم على المستوى الوطني للمشروعات الخضراء الذكية، ود.هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات الاتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.
وأشاد د.محمود محيي الدين -في كلمة خلال الندوة - بالتنسيق بين جميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المبادرة غير المسبوقة، وبالنجاح الذي حققته المبادرة في مؤتمر المناخ السابق cop27 ، معتبرا أن الأهداف العامة والمقاصد من تلك المبادرة لا تقل أهمية عن المبادرة ذاتها .
وأوضح محيي الدين أن تصميم المبادرة ارتكز على محاور ثلاثة تضمنت المحور الخاص بالبعد المرتبط بالمناخ والاقتصاد الاخضر، والمحور الخاص بالتحول الرقمي وأخيرا البعد الخاص بالتأثير على الشباب والمرأة.
من جانبه، قال السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة ورئيس اللجنة التنظيمية إن ممثلي الوزارات والمحافظات، يمثلون شركاء النجاح الرئيسيين في المبادرة وأحد ركائز نجاح الدورة الأولى، حيث سيسهم تعاونهم في تحقيق المبادرة نجاحا أكبر في الدورة الثانية لها، مشيرا إلى أن المبادرة استطاعت تحقيق عدة مكتسبات يتمثل أهمها كونها أصبحت أحد أبرز جهود الدولة في توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال حث المصريين في كل المحافظات على التفكير في حلول لمخاطر تغير المناخ.
وأوضح بدر أن المبادرة حظيت بالإشادة في أكثر من محفل من جهات محلية ودولية، حيث اعتبرها الشركاء من أنجح المبادرات التي تم تقديمها في مؤتمر المناخ cop27، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تصبح المبادرة الوطنية لل مشروعات الخضراء الذكية مبادرة سنوية، وأن استمرار المبادرة يعكس حرصا على تأدية الرسالة المتعلقة بالدفع نحو العمل الجماعي في مصر لتقديم وتنفيذ حلول ذكية لمواجهة آثار تغير المناخ في مصر.
وأكد بدر أن الدورة الثانية للمبادرة تحظى باهتمام متزايد من أصحاب المشروعات المختلفة فور انطلاقها، لافتا إلى الحرص على تشجيع الشركات والمشروعات الناشئة على التقدم والمشاركة في الدورة الثانية مع الحرص على زيادة عدد المشاركين من الشباب والمرأة.
بدوره، اعتبر م. خالد مصطفى الوكيل الدائم ل وزارة التخطيط أن استدامة المبادرة بعد انطلاقها في ظل رئاسة مصر لمؤتمر COP27، لا تقل أهمية عن إطلاق المبادرة في حد ذاتها.
وأكد مصطفى أهمية مبدأ المشاركة لاسيما من مختلف الجهات سواء الحكومية فيما بينها أو الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، موضحًا أن هذا المبدأ رفع قيمة المبادرة وكان سببًا في أنها تحظى بإشادة في محافل عديدة لكونها مثالا حيويا وإيجابيا وعمليا بمشاركة عدة وزارات ومحافظات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتحديات البيئة وتحديات التحول الرقمي والتكنولوجي.