طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الدولية الحقوقية، بالتحقيق في جرائم الاغتيالات والإعدامات التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها بحق الشهيدين الأسيرين السابقين سعود طيطي، ومحمد أبو ذراع، قرب قرية دير الحطب شرق محافظة نابلس، بشمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال المجلس، في بيان صحفي، إن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب، داعيا تلك المؤسسات إلى فضح أكاذيب وادعاءات جيش الاحتلال لتبرير عمليات الإعدام.
وأضاف إن فرق الموت والاغتيالات الخاصة، التي ينشرها جيش الاحتلال على محاور المدن والبلدات الفلسطينية، هي المسؤولة عن عمليات الإعدامات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار المجلس إلى أن هؤلاء القتلة ينفذون تعليمات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، أحد أضلاع العصابة في الحكومة اليمينية الفاشية، والذي يمتدح ويثني عليهم عند تنفيذ تعليماته بالقتل والاغتيال.