كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم المقولة الدارجة عى ألسنة المصريين "اللى يحتاجه البيت يحرم على الجامع".
وقالت الإفتاء، على موفعها الرسمى على شبكة الإنترنت: "المقولة المذكورة هى مَثَلٌ سائر على ألسنة المصريين يعبر عن القيم الحضارية العملية المترجمة للأوامر الشرعية التى تُلزم المسلم بترتيب أولوياته وفق مقتضى الحكمة؛ وهى تفيد بظاهرها أنه لا صدقة إلا بعد الكفاية، بمعنى أنَّ بناء الإنسان مقدمٌ على البنيان، وأن المرء مطالب بالإنفاق فى مصارف الخير المتعددة من إعمار المساجد ورعاية الفقراء والمساكين، إلى غير ذلك من وجوه الخير، كلٌّ بحسب حالته وقدرته المالية".
وأضافت: "وعليه أن يبدأ بنفسه ثم بمن يعول أوَّلًا، فإذا تبقى معه شيء بعد ذلك؛ فيحسن له إخراجه فى تلك المصارف على نحو من الاعتدال والوسطية فى الإخراج والإنفاق؛ فلا ينبغى التصدق على نحو يضر به، كما لا يجوز له أن يبخل على غيره إذا كان لديه أموال زائدة".
وتابعت: "وأمَّا ضعيف الحال؛ فلا يجب عليه الإنفاق من ماله فى الأحوال المذكورة فى السؤال، وأن أهل بيته أولى من ذلك، ولكن يجوز له الإنفاق والمساهمة ولو بأقل القليل؛ نظرًا لوضعه المادى، وكى لا يُـحْرَمَ فى الوقت ذاته مِن فضل الصدقة".