دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة عامة تشريعية صباح يوم الثلاثاء المقبل وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
وتعد الدعوة لجلسة تشريعية هي الأولى منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي، وسط انقسام بين القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب اللبناني حول دستورية انعقاد جلسات تشريعية في ظل تحول مجلس النواب لهيئة ناخبة مهمتها انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأخفق مجلس النواب اللبناني على مدار 11 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب غياب التوافق بين الكتل، حيث لا يمتلك أي فصيل سياسي القدرة منفردا على تأمين الفوز لمرشحه، إذ يتطلب الفوز الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب أو الحصول على 65 صوتا في الجولة الثانية للانتخاب بنفس الجلسة شريطة وجود ثلثي (86 عضوا) أعضاء المجلس داخل الجلسة وهو ما لم يتحقق خلال الجلسات التي عقدت.
وتوقف رئيس مجلس النواب نبيه بري عن الدعوة لجلسات انتخابية جديدة لحين الحوار والتوافق بين الكتل النيابية.