طالبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء و التهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.
وأشار الخبراء، فرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، وبولا جافيريا بيتانكو المقررة الخاصة المعنية بحقوق اللإنسان للمشردين داخليا في "بيان اليوم الخميس" إلى أن اهتمام العالم يتركز على تهور إسرائيل في الأقصى والصواريخ التي تطلق من غزة ولبنان وسوريا والهجمات المميتة ضد المدنيين الإسرائيليين والدوليين تتصدر عناوين الصحف، موضحين أن عشرة أضعاف الوفيات الفلسطينية طوال الوقت لم تكن تتصدر عناوين الأخبار نفسها.
وأكد الخبراء الأمميون أن الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم كانت مأساة أخرى بلا رادع، ولفتوا إلى أنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين لا يزال الفلسطينيون الخاضعون ل لاحتلال الإسرائيلي يجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية.. وحذر الخبراء من أن هذه القوانين صممت لتعزيز الملكية اليهودية في القدس مما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي ووضعها.
وأكد الخبراء أن نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها.. مشددين على أن ذلك بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان.
وقال الخبراء إن ما يقدر بنحو 150 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة من الأحياء المجاورة للقدس مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري و التهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين، وأعربوا عن قلقهم بالنسبة لثلاث عائلات منها في القدس الشرقية بينهم عائلة غيث التي استنفذت بالفعل جميع السبل القانونية للطعن في أمر الإخلاء وقد أبلغتهم السلطات الإسرائيلية بإخطار بإخلاء منزلهم بحلول 25 أبريل أو مواجهة الإخلاء القسري.
وأضاف الخبراء الأمميون "في بيانهم" أن التمتع ب حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين هو أمل بعيد المنال لأن قمع هذه الحقوق هو جزء من بنية الاحتلال الإسرائيلي، موضحين أن الاحتلال الذي دام قرابة 56 عاما والطريقة التي يسمح بها للتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام وبدون عواقب يجعل القانون الدولي مهزلة وكذلك مصداقية النظام المكلف بانفاذه.
وشدد الخبراء على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان.