هل ينقذ مصر واقتصادها انضمام مصر لبنك التنمية التابع لمنظمة «بريكس» الاقتصادية؟! وهل تتحرر مصر اقتصاديًا من سيطرة الدولار على الاقتصاد المصرى؟!
تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى صدر هذا الأسبوع على القرار رقم 628 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام مصر إلى البنك أكبر دليل على صواب القرار المصرى، حيث إن القيادة السياسية المصرية تدرك أهمية هذا القرار.
فى هذا التوقيت الدقيق من تاريخ العالم ومصر بصفة خاصة، حيث إن هذا التجمع الجديد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذى يضم فى عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ثم مصر حيث إن هذه الدول الستة من أهم الدول المنتجة فى العالم وذات الاقتصاد المتعدد، وتأتى مصر لتشكل الدولة رقم 7 فى هذا التجمع الاقتصادى الذى ينبثق عنه بنك التنمية التابع لمنظمة البريكس، وهذا التجمع الاقتصادى «بريكس»، هو اختصار للحروف الأولى للدول المكونة للمنظمة. ويشكل هذا التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمى و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم وتنتج دولة أكثر من ثلث إنتاج الحبوب فى العالم، وأنشأت هذه الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة فى الدول الأعضاء، فضلًا عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى.
والجديد هنا أن البنك الجديد للتنمية التابع لمنظمة «بريكس» وافق على قبول مصر كعضو جديد وتم الإعلان عن ذلك أثناء اجتماع قمة دول قادة «البريكس» فى ديسمبر عام 2021 وأقرت مصر العضو الرابع الجديد، حيث تم قبول عضويتها ضمن التوسعة الأولى لنطاق انتشار البنك عالميًا وسبقتها كل من دولة بنجلاديش والإمارات العربية المتحدة وأوروجواى، ودول أخرى فى الطريق.
هذا القرار المصرى والتصديق عليه من القيادة السياسية يمكن أن يحقق لمصر الكثير ويحرر مصر اقتصاديًا بالتوسع فى التبادل التجارى والارتباط الاقتصادى مع هذه الدول التى تشكل ثلث العالم وأكثر اقتصاديًا وغذائيًا وماليًا أيضًا.