القطاع الزراعى يعتبر من أكثر القطاعات التى تحتاج إلى دعم الدولة خصوصًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار التى أصبحت تنال من الجميع خلال الفترة الأخيرة.
أن مثل تلك المبادرات من شأنها أن تساهم بصورة كبيرة فى رفع الأعباء عن كاهل الفلاحين وتساعد فى تشجيعهم على الاستمرار فى الزراعة وبالتالى تقليل الفجوة الغذائية بل تحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، أشار حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إلى أن تلك المبادرات لا يستفيد منها الفلاحون بصورة مباشرة إنما تعمل على تشجيع المستثمرين الدخول فى القطاع الزراعى وبالتالى زيادة الطلب على الفلاحين للعمل فى تلك المشروعات سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنة.
وطالب نقيب الفلاحين بضرورة العمل على دعم أسعار الآلات الزراعية والأسمدة وكل ما هو متعلق بالعمل الزراعى لاستمرار العمل خاصة صغار المستثمرين وصغار الفلاحين والذين يمثلون الفئة الأكبر فى أى قطاع سواء القطاع الزراعى أو الصناعى.
وأشار إلى أن أى دعم موجه للفلاحين والقطاع الزراعى يعتبر دعمًا للمواطن المصرى، مؤكدًا أن تقليل الأعباء على الفلاحين سيساهم بصورة غير مباشرة بتقليل الأعباء عن المواطن المصرى وبالتالى استقرار الأسعار وزيادة الطلب عليها مما يساهم فى ارتفاع ربح الفلاحين وتحقيق المعادلة بين الطرفين.
وتابع أنه من الضرورى المساهمة فى تشجيع المستثمرين على الدخول فى مجال الصناعات الغذائية والذى يعود بالنفع بصورة مباشرة على المواطن المصرى وأن تثبيت الفائدة عند 11% سيساهم بصورة كبيرة فى انتعاش العمل فى القطاع الزراعى بينما تتحمل الدولة هذا الفارق الكبير، لكن من ناحية أخرى حجم الاستثمارات الذى سيحدث خلال الفترة القادمة مع تلك المبادرة سيساهم فى التقليل من حجم ما ستتحمله الدولة، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تعتبر طوق نجاة للقطاع الزراعى والصناعى وسيحقق طفرة كبيرة فى حال الاستفادة منها كما يجب.
زيادة الاستثمار
ومن جهة أخرى، أشاد د. على عبد المحسن، مدير معهد الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، بأن مثل تلك المبادرات تساهم بصورة مباشرة فى زيادة الاستثمار فى المجال الزراعى خاصة مع التوسع فى تكنولوجيا الزراعة والتى أثبتت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعى متفرع وله أكثر من مجال للاستثمار داخله فالأمر ليس متعلقًا بمشروعات استصلاح الأراضى فقط وإنما هناك مجال تكنولوجيا الزراعة والآلات الزراعية، وعلى الرغم من تكلفة تلك المشروعات إلا أنه يحقق أرباحا كبيرة حال أثبت نجاحه.
وتابع أن الاستثمار فى القطاع الزراعى يعتبر من الاستثمارات الآمنة إلى حد كبير على عكس ما هو معروف خاصة مع اهتمام الدولة بهذا القطاع خلال الفترة الأخيرة، لنجد أن الدولة افتتحت عددا ضخمًا من المشروعات القومية الزراعية مما ساهم بصورة كبيرة فى نشر حالة من التشجيع ودفع المستثمرين لهذا المجال خاصة بعد اهتمام الدولة به.
وأشار إلى أن إطلاق تلك المبادرة فى الوقت الحالى تعنى استمرار الدولة فى دعم القطاع الزراعى والصناعى بل تعطى لهم الأولوية فى الوقت الحالى بهدف دعم الإنتاج المحلى.
وأكد أن الاستثمار فى القطاع الزراعى سيساهم بصورة كبيرة فى تحقيق الأمن الغذائى وتقليل فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالى التقليل من فاتورة الشراء الخارجية بل سيساهم بصورة كبيرة فى زيادة الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.
وتابع أن تلك المبادرات أكبر دليل على الدعم الحكومى المستمر لهذا القطاع بل تعتبره ذات أولوية مما يساهم فى استقرار مناخ الاستثمار فى هذا المجال الحيوى إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن هذا الاهتمام بالقطاع الزراعى والصناعى ضرورة قصوى خلال الفترة القادمة خاصة أنهم أساس أى اقتصاد قومى، بالإضافة إلى أن الزراعة تستوعب أيد عاملة كبيرة إضافة إلى مساهمتها الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية.