كتبت: نشوي مصطفي
نفي مركز معلومات الوزراء ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بعدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية وبالتالي سيتم حذفهم من قاعدة البيانات الخاصة بدعم السلع التموينية، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (85) الصادر خلال الفترة من (1 حتى 7 أغسطس 2017), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية وأن أي مواطن مدرج اسمه على بطاقات التموين يستفيد من مظلة دعم السلع التموينية والخبز ويحصل على حقوقه كاملة دون انتقاص, مشددة في الوقت نفسه على أن وجود المواطنين في بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم.
وتابعت الوزارة بأن عدد المواطنين المقيدين في البطاقات التموينية يبلغ عددهم حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكي و30 ألف بدال تمويني و3000 فرع لمشروع جمعيتي.
كما نفي المركز أيضا أنباء تُفيد بتحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي من 200 إلى 400 جنيه بسبب ارتفاع المستلزمات والمحاليل الطبية المستخدمة, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مشددة على أن الدولة ستتحمل زيادة سعر جلسة الغسيل الكلوي- للمرضى الذين يعالجون على نفقة الدولة وكذلك مرضى التأمين الصحي- من 200 إلى 400 جنيهاً برغم ارتفاع أسعار الفلاتر والمحاليل والأدوية.
وتابعت الوزارة أن تحمل الدولة هذه الزيادة والتي كلفت الخزانة العامة 1.2 مليار جنيه جاء حرصاً منها على عدم تحمل المرضى أي مبالغ مالية إضافية في مقابل تلقيه الخدمة الطبية, موضحة أنه تم زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة والتي تحملتها الدولة بالكامل كانت في صالح المريض في المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوي بالمقام الثاني وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى، مؤكدةً أن الوزارة لا تدخر أي جهد في سبيل راحة المريض المصري.
ونفي المركز ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بصدور عملات معدنية فئة 10 جنيهات و50 جنيهًا و100 جنيهًا وتداولها في الأسواق, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً, وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرشاً و50 قرشاً و100 قرشاً فقط، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة العام الماضي 2017 بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح محافظة القاهرة.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حالياً بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
كما نفي المركز استيراد مصر مصنعات لحوم فاسدة من جنوب إفريقيا تحتوي على بكتيريا قاتلة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن السوق المصرية خالية تماماً من أية مصنعات لحوم من جنوب إفريقيا, لأننا لم نكن نستوردها من الأساس, وتم التأكيد على ذلك بصدور قرار بحظر استيرادها- كإجراء احترازي- بداية من مارس 2018, وذلك بعد اكتشاف وجود بكتيريا بها وأنها غير صالحة للاستهلاك الأدمي في الدول التي كانت تستوردها.
وأوضحت الوزارة بأننا لا نستورد من جنوب إفريقيا إلا لحوم عجول صغيرة وبتلو وبكميات بسيطة وذلك بعد التأكد من الإجراءات الصارمة للواردات وفحصها بشكل دقيق حيث تم الموافقة على استيرادها اعتباراً من 30 إبريل 2018، مع استمرار حظر استيراد مصنعات اللحوم من جنوب إفريقيا, واستيرادها من دول عربية مثل السعودية والأردن ولبنان وبكميات بسيطة لأن لدينا المصانع المحلية.
وتابعت الوزارة بأن هناك رقابة مستمرة وبشكل دوري على حركتي الصادرات والواردات وذلك لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها، على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة, مؤكدةً على أن كافة الواردات تخضع لتحاليل صارمة وفحص دقيق للتأكد من جودتها وسلامتها ومدى مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.
كما نفي المركز ما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, والتي نفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلاً, مؤكدةً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة خلال أسبوعين كما أشيع, وأن حقيقة الأمر تتمثل في أن هناك ما يقرب من 30 جهة لم تقدم بعد البيانات المطلوبة لتحديد نسبة العجز والفائض من الموظفين لديها، وجارى العمل الآن بكل الجهات لتحديد تلك النسب وإرسالها لوزارة التخطيط لحصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة, وأنه تمت مطالبة الجهات المتأخرة بضرورة استكمال البيانات خلال أسبوعين وليس فتح باب التعاقدات كما أشيع.
كما أوضحت الوزارة أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين من خلال التدريب التحويلي لهم وذلك لسد نسبة العجز في أماكن بنسب الفائض في أخرى، وأنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها، وذلك عبر تفعيل القرار 110لعام 2017 الخاص بـالتعاقدات الوظيفية، وأن ذلك لن يتم إلا بعد الدراسة الكاملة التي تقدمها تلك الجهات للوزارة لحصر نسب العجز الحقيقي في التخصصات المطلوبة.
كما نفي المركز ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات هذا العام, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة على أن نظام القبول بالجامعات وقواعد التنسيق كما هي خلال العامين المقبلين ولم يطرأ عليها أي تغيير, مشددة على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن ما يشغل المجلس الأعلى للجامعات الآن هو تطوير المناهج الدراسية وتحويلها للإلكترونية، دون التطرق إلى تغيير نظام القبول بالجامعات، مؤكدة على أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي لتخريج كوادر من الشباب المصري على أعلى مستوى من الاستعداد العلمي والفني ليكون قاطرة التنمية والتقدم لمصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.
ونفي المركز أنباء تفيد بأن وزارة التربية والتعليم بصدد الاستغناء عن عدد كبير من المعلمين مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد، وذلك بهدف تقليل العمالة وتوفير النفقات, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أنه لا يوجد أي نية لدى الوزارة للاستغناء عن أي من المعلمين الموجودين في المدارس حاليًا مع بدء تطبيق نظام التعليم الجديد, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإحداث البلبلة ورفض التغيير والتطوير في المنظومة.
وأوضحت الوزارة أن نظام التعليم الجديد، لن يتم فيه الاستغناء عن أي معلم على رأس العمل، ولكن سيتم الاستغناء فيه عن الدروس الخصوصية، وعن اعتماد الطلاب على الحفظ والتلقين، وذلك بهدف تخريج طالب يبتكر ويفكر ويبدع وهذا لن يحدث إلا عن طريق المعلم، مضيفةً أن الاعتماد على التابلت والتكنولوجيا في التعليم، لن يتم إلا من خلال المعلم الذي سيتولى شرح المحتوى الموجود على التابلت التعليمي, مشيرة إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على توفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية مهارات جميع المدرسين مهنيًا وتطوير أدائهم.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الإنفاق عليها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر، حيث أن التعليم حق دستوري لكل مواطن بما يتناسب مع مواهبه وقدراته.