استكمل خبراء صندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم جزر القمر القيام به في خطوة تستهدف الوفاء بالالتزامات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان أن الخبراء اختتموا الاستعراض الثاني للبرنامج الاقتصادي الذي يجري متابعته مع حكومة جزر القمر.
واعتبر خبراء الصندوق أن الإجراءات التي قامت بها حكومة جزر القمر التي ترمي لدعم برنامج الإصلاح الحكومي خلال 2021-2022، مرضياً على نطاق واسع، مع تحقيق معظم الأهداف الكمية والمعايير الهيكلية في الوقت المحدد.
وذكر الصندوق في بيان أن السياسات التي تم التوصل إليها تستهدف احتواء الوباء والتعافي منه والبدء في تنفيذ إصلاحات للتغلب على الهشاشة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل والحد من المخاطر.
وأشار إلى جائحة كورونا و الملف الروسي الأوكراني أثرت بشدة على جزر القمر، مما أدى إلى ضعف الاقتصاد الكلي وبينما استفاد النشاط الاقتصادي ل جزر القمر من المساعدات وشركاء التنمية خلال الجائحة، أصيب بالركود بين عامي 2020-2021، كما توقف الانتعاش في عام 2022 بسبب الملف الروسي الأوكراني وتداعياته على أسعار السلع العالمية، حيث بلغ التضخم إلى مستويات قياسية من رقمين في عام 2022 وسط استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة في التوقعات العالمية.
ونوه إلى انه لا تزال أولويات جزر القمر تتمثل في زيادة الإيرادات المالية لدعم الاستثمار في رأس المال البشري والمادي، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي لتحسين تخصيص الائتمان وتقليل المخاطر المالية، وتعزيز الحوكمة وبالنظر إلى ارتفاع مخاطر ضائقة الديون، فإن الجهود المبذولة لتعبئة المنح والقروض الخارجية لتمويل التنمية ستكون مهمة لاحتواء مخاطر القدرة على تحمل الديون.