التنمية الصناعية: تسليم 3 مجمعات بتراخيصهم الشهر المقبل

وكالات

كشف المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية عن تسليم المصانع للمستثمرين ضمن مبادرة "مصنعك جاهز بتراخيصه" أوائل الشهر المقبل فى 3 مجمعات بمدينة السادات وبورسعيد والرسوة، مشيرًا إلى بدء فى إنشاء 3 مجمعات أخرى بالعاشر من رمضان قبل يوليو.

وقال عبد الرازق فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن موافقة البرلمان على قانون هيئة التنمية الصناعية يعد بداية جديدة لأداء الهيئة ويستهدف تحويلها إلى هيئة اقتصادية مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارتى الصناعة والتعليم العالى والبحث العلمى للنهوض بالصناعة فى مصر من خلال توليها مسؤولية إصدار التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى للمستثمرين ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالصناعة فى ظل الاقتصاد الحر.

وأضاف أنه مع إصدار القانون يتم إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح وتحريرها من بعض القيود الحكومية التقليدية، مشيرا إلى أن الأعباء الملقاة على الهيئة زادت خلال الفترة الاخيرة لتضم عددا من الأنشطة التى لم تقم بها من قبل، كإصدار الرخص الصناعية، والتى تقوم بها بالنيابة عن 10 جهات حكومية أخرى، وتجارة المناطق الصناعية، وتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية، وإنشاء قطاع تجارى ليقوم بأعمال البيع والتسويق للوحدات والأراضى الصناعية، فضلا عن التزام الهيئة بتنفيذ خطة الدولة فى التنمية الصناعية وتطبيقها على أرض الواقع، ما دعا إلى بناء القدرات الداخلية للهيئة لتكون قوية وتستطيع أن تقوم بكل هذه المهام.

ولفت إلى أنه تم عمل ميكنة كاملة للهيئة فى كل إجراءاتها، وتدريب العاملين ورفع كفاءتهم، وتغذية الهيئة من كفاءات خارجية لكى تستطيع تنفذ المهام المطلوب منها، مشيرًا إلى إنشاء قطاع لخدمة المستثمرين تابع للهيئة من خلال مركز تلقى المكالمات والشكاوى والطلبات للمستثمرين والعمل عليها.

وذكر أن آراء المستثمرين فى الخدمة التى تقدمها هيئة التنمية الصناعية وتعاملها معهم أظهرت وجود رد فعل إيجابى تجاه أعمالها حاليا، فالهيئة تقوم بالرد على كافة المستثمرين سواء بالموافقة أو القبول أو تسوية حالتهم أو إنهاء مشكلتهم.

وبين أن الهيئة مستمرة فى إعادة وزيادة رفع أدائها لكى يحصل المستثمر على خدمة متميزة بكفاءة مرتفعة سواء فى المركز الرئيسى أومن فروعها الـ 22 المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مركز تلقى المكالمات استقبل منذ تأسيسه وحتى الآن 3990 مكالمة، وأن صفحة الهيئة على "فيسبوك" والتى أنشئت فى سبتمبر عام 2017 تم الرد فيها على 36 ألفا و100 استفسار، كما تم مقابلة 4200 عميل والرد على شكواهم وإجراء 2900 مكالمة متابعة لتخصيص أراض للعملاء، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع المستثمرين لحل مشاكلهم وتلقى طلباتهم.

وحول شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع تكاليف رسوم خدمة الهيئة، قال المهندس أحمد عبد الرازق إن "رسوم الهيئة غير مرتفعة، فالهيئة تأخذ رسوم خدمات "التكاليف المعيارية" وكانت قبل 2011 ضعف الموجود حاليا وتم تخفيضها منذ عام 2011 إلى النصف حتى الآن، لكن مع اختلاف الخدمة التى تقدمها حاليا، فأصبحت تكلفتها مختلفة، فرخصة التشغيل التى كنت تقوم بإصدارها 9 جهات مختلفة، أصبحت الهيئة تصدرها حاليا بمفردها، فضلا عن انخفاض زمن إصدار الرخصة من 634 يوما إلى أسبوع.

وعن بعض الشكاوى من أن الهيئة لا تقوم بتطبيق قانون التراخيص بالشكل المناسب، أكد المهندس أحمد عبد الرازق أن الهيئة أصدرت حتى الآن منذ صدور قانون التراخيص الموحد نحو 8400 رخصة مقابل 340 رخصة من يناير إلى يوليو 2017 قبل صدور القانون، مشيرًا إلى أن الهيئة تسير فى إجراءات رفع الكفاءة وتحسين الأداء فور اعتماد القانون.

وحول شكاوى بعض المستثمرين فى عدم توافر الأراضى الصناعية بالشكل الكافى، أشار إلى أن الهيئة طرحت الأراضى الصناعية من 2006 إلى 2016 بنحو 9.5 مليون متر مسطح ومن عام 2016-2017 طرحت 28.5 مليون متر مسطح، وذلك غير كاف بعد، لذلك فإن خطة الوزارة هى طرح نحو 60 مليون متر مسطح حتى 2020.

وحول سحب الهيئة لـ400 قطعة أرض صناعية من المستثمرين والآليات التى تنتهجها حيال ذلك، أوضح أن أهم الآليات التى تعمل عليها الهيئة منذ فترة هى محاربة سماسرة الأراضى الصناعية، وأن فكرة "تسقيع الأراضى" واستعمالها كاستثمار عقارى وليس صناعيا ضد مبادئ الهيئة، لذلك نعمل على متابعة ما تم تخصيصيه من أراض خلال السنوات الماضية من إنشاء المصانع وتشغيلها وليس بناء أسوار فقط أو إنشاء مبنى دون تشغيله، فهذا الأمر مرفوض.

وأضاف أن من أخذ أرضا صناعية دون القيام بإنشاء وتشغيل المصنع عليها معرض لسحب الأرض منه، فالدولة تتكلف مليارات لترفيق الأراضى ويوجد إقبال كبير على الاستثمار فى مصر حاليا ونحن فى الحاجة إلى كل متر صناعى.

وحول خطة الدولة للتنمية الصناعية فى سيناء، أوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه يوجد خطة لدفع الاستثمار الصناعى وتوفير تسهيلات للمستثمرين، حيث يوجد منطقة صناعية مرفقة وجاهزة فى بئر العبد بشمال سيناء.

وعن اتجاه الحكومة بالاهتمام بالصعيد ودور الهيئة فى ذلك، أشار عبد الرازق إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية إنشاء 13 مجمعا صناعيا لصغار المستثمرين منها 9 مجمعات فى الصعيد سيبدأ تنفيذها خلال شهر، لافتا إلى عمل تلك المجمعات فى قطاعات صناعية متنوعة.

وحول توفير الطاقة للمصنعين، قال المهندس أحمد عبد الرازق إن هيئة التنمية الصناعية تحاول العمل مع المصنعين فى إيجاد حلول بديلة لتوفير الطاقة، مشيرًا إلى التركيز على توفير الطاقة البديلة الجديدة والمتجددة فى جميع المناطق الصناعية وإتاحتها للمصنعين لكى يستطيعوا التغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.