بكل تأكيد، التحرك المصري العربي الراهن الذي يسبق انعقاد القمة العربية فى دورتها المقبلة خلال شهر مايو المقبل من العام الحالي بالمملكة العربية السعودية يستهدف بلورة مواقف عملية حيال العديد من الملفات العربية والإقليمية التي تسير ببطء على الرغم من تفكيك بعض التعقيدات فى ملفات سوريا و ليبيا بشكل خاص بعد زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لمصر واللقاء المهم والمطول مع وزير الخارجية سامح شكرى والذي اتفق خلاله على دعم المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء فى مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.
وقد جدد الوزير شكري فى هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية فى أقرب وقت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكداً على مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ذات الصلة، وعلى أهمية استيفاء الإجراءات المرتبطة بتحقيق التوافق الوطني بين الأشقاء السوريين، وبناء الثقة، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية واللقاء المهم أيضا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والاتفاق على حزمة من الإجراءات التمهيدية التي ربما تنم عن اتخاذ قرارات مهمة للقادة العرب خلال العام الحالي وقد أعقب ذلك زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية وكلها مشاهد وتحركات مهمة حتى وإن كانت فى إطار محاولات لإنهاء الأزمة السورية، كما شهدنا أيضا زيارة للوزير سامح شكري إلى تركيا وأعتقد أنها تتعلق بالملفين السوري والليبي وبعد أيام شهدنا لقاء مهما أيضا عقد فى القاهرة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وفق التصريحات الرسمية للمتحدث الرسمي للرئاسة المستشار أحمد فهمي فإن مصر تعتز حكومة وشعباً، بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية وثيقة.
وبدوره أعرب رئيس دولة الإمارات عن تقدير بلاده لمصر وشعبها وقيادتها، وحرص الإمارات الدائم على تعزيز علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين. وقد تم بحث سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، فى ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.