عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية و الرى اجتماعا لعرض إجراءات تقييم ومتابعة حالة المنشآت المائية بمختلف المحافظات.
وقال الدكتور سويلم أنه يجرى إعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر بكل المنشآت القائمة على المجارى المائية (أفمام الترع – قناطر الحجز – الكبارى – السحارات – محطات الرفع) الواقعة على الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية، لإعداد قاعدة بيانات لهذه المنشآت بهدف تقييم الحالة الفعلية لهذه المنشآت ومدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال من عدمه، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن حصر أكثر من 33 ألف منشأ مائى تحت إشراف مصلحة الرى، وسيتم البدء فى حصر المنشآت المائية تحت إشراف هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وأضاف سويلم أن إعداد قاعدة بيانات للمنشآت المائية يأتى فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على كافة عناصر المنظومة المائية سواء شبكة الترع والمصارف التى يبلغ طولها الإجمالى حوالى 55 ألف كيلومتر، أو المنشآت القائمة عليها والتى تعد الأداة الرئيسية لتوزيع وإدارة المياه بكفاءة عالية، الأمر الذى يسهم فى توفير الاحتياجات المائية لكل الاستخدامات المائية بالكمية والجودة المطلوبة والتوقيت المناسب للاستخدام.
ووجه الدكتور سويلم بإجراء معاينات على الطبيعة للمنشآت المائية لتحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالمعلومات أولا بأول للوقوف على حالة هذه المنشآت، بحيث تسهم قاعدة البيانات فى اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لكل منشأ.
تم عقد الإجتماع بحضور المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، والمهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى، والسيد المهندس محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والمواصفات بقطاع الخزانات، والمهندس أبو بكر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، والدكتور علاء عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه، والدكتور محمد رشدى بالمكتب الفنى للوزير، والمهندس أيمن عبد السلام مدير عام الصيانة بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس صبحى عامر مدير عام المشروعات بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندسة عبير ثابت مدير عام التفتيش الفنى بمصلحة الرى، والدكتور خالد طوبار بقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والدكتور عز الدين محمد معاون الوزير لمنشآت الرى، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفنى للوزير.