أكد مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن روسيا مازالت قادرة على تمويل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي لعام قادم على الرغم من العقوبات الاقتصادية الدولية الواسعة التي فرضها الغرب عليها على خلفية تلك العملية العسكرية.
وأضاف كاتب المقال الصحفي "أدام تايلور" أنه طبقاً لوثائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فإن موسكو يمكنها الاستمرار في حرب أوكرانيا لمدة عام على أقل تقدير، موضحاً في نفس الوقت أنه على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية الدولية القاسية قد أضرت بالعديد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الروس، إلا أنه ليس من المحتمل أن تؤثر تلك العقوبات على مساندتهم للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أو تدفعهم للتراجع عن تأييد الحرب في أوكرانيا.
وأوضح المقال أن الوثائق المسربة من المخابرات الأمريكية تشير إلى أن موسكو تعتمد إلى حد كبير في توفير التمويل اللازم للعملية العسكرية في أوكرانيا على مواردها من الضرائب فضلا عن صندوق الثروة السيادي.
ولفت المقال إلى أنه منذ نشوب الحرب في أوكرانيا منذ ما يربو على العام، قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة على العديد من الشخصيات المقربة من السلطة في روسيا بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال الروس إلى جانب فرض قيود كبيرة على الصادرات الروسية في محاولة لتقليص الموارد المالية التي قد تستخدمها موسكو لتمويل العملية العسكرية في أوكرانيا.
ويضيف المقال أنه على الرغم من اعتقاد الجانب الأمريكي في قدرة موسكو على الاستمرار في الحرب إلا أن الوثائق المسربة من المخابرات الأمريكية لم تتطرق إلى عوامل أخرى قد تؤثر على قدرة روسيا في هذا الخصوص مثل توافر الذخائر والقدرة على تجنيد المزيد من الجنود للانضمام للقوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.
ويتناول المقال في هذا السياق الموقف الروسي من العقوبات الدولية، حيث يشير إلى تصريحات الرئيس "بوتين" وبعض المقربين منه التي يؤكدون فيها أن العقوبات الدولية لم تلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد الروسي كما كان متوقعاً وأن تلك الإجراءات من جانب الدول الغربية وحلفائها لم تثني موسكو عن الاستمرار في حرب أوكرانيا لتحقيق أهدافها التي من أجلها شنت الحرب هناك.
وفي سياق متصل، يشير المقال إلي تقرير صادر خلال الشهر الجاري عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يتخذ من واشنطن مقراً له والذي يوضح أن روسيا مازالت تمتلك القدرة على التكيف لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الغربية على الرغم من أن تلك العقوبات نجحت بالفعل في إبطاء وتيرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويشير الكاتب في ختام المقال إلى إشادة الرئيس "بوتين" في يناير الماضي بمرونة الاقتصاد الروسي وقدرته على التكيف مع العقوبات الاقتصادية موضحاً أنه على الرغم من هذه العقوبات فقد تقلص الاقتصاد الروسي على عكس كل التوقعات، بنسبة ضئيلة لم تتعد 2.5 بالمائة في 2022.