اتفق الحزب الحاكم في اليابان وحزبان معارضان اليوم الخميس، على مراجعة مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه في حالة إقراره تعديل قانون الهجرة لتمكين السلطات اليابانية من ترحيل الأفراد الذين يتقدمون بشكل متكرر للحصول على وضع لاجئ.
وقال مشرعون يابانيون إنه بعد الاتفاق، يسعى الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف (كوميتو) إلى جانب حزبي المعارضة، للتصويت على مشروع القانون بحلول يوم غد الجمعة في لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب.
ومن المتوقع أن يسن مشروع القانون، المصمم لحل القضايا المحيطة بنموذج سياسة الهجرة الياباني "المتمحور حول الاحتجاز"، التشريع بنهاية جلسة البرلمان الجارية حتى يونيو المقبل، مع رفض حزب المعارضة الرئيسي في الدولة للتعديل.
وقد أدى نظام اليابان لتحديد وضع اللاجئ إلى قضية تُعرف باسم "الاحتجاز طويل الأمد"، حيث يتم احتجاز بعض الرعايا الأجانب الذين يرفضون أوامر الترحيل لفترات طويلة وغير محددة في مرافق الهجرة في البلاد.
ومن بين التغييرات المقترحة، سيسمح القانون للحكومة اليابانية بترحيل أولئك الذين يتقدمون بطلبات للحصول على وضع اللاجئ ثلاث مرات أو أكثر إذا فشلوا في تقديم سبب مناسب للحاجة إلى الموافقة على طلباتهم.
كانت الحكومة اليابانية قد أوقفت في عام 2021 مشروع قانون تعديل قانون الهجرة وسط رد فعل عنيف متزايد بعد وفاة امرأة سريلانكية تبلغ من العمر 33 عاما أثناء احتجازها في مرفق للهجرة في مدينة ناجويا بوسط اليابان في ذلك العام.