نما الاقتصاد الأوروبي بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، واكتسب بالكاد زخما، بعد تفادى ركود منى به فى الشتاء مع استمرار التحديات التى يفرضها التضخم، حسبما ذكرت "أسوشييتيد برس".
وجاء الرقم الأقل اليوم الجمعة فى أعقاب تقديرات نمو مخيبة للآمال بالنسبة للولايات المتحدة فى اليوم السابق، والتى أبقت المخاوف من أن يمنى أكبر اقتصاد فى العالم بركود تلوح مؤشراته فى الأفق.
وزادت الدول العشرين التى تستخدم عملة اليورو سرعة النمو لديها فى الربع الأول بعد نمو صفرى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
والتضخم يعيق الإنفاق الاستهلاكى، حيث لا تعوض زيادات الأجور سوى جزء مما أصبح عدد أكبر من المواطنين يدفعه لشراء البقول والملابس وغيرها.
كما أن رفع البنك المركزى الأوروبى لأسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم سوف تؤثر بدورها على النمو من خلال رفع كلفة الائتمان للمشتريات أو الاستثمار التجارى.
وانخفض معدل التضخم السنوى فى منطقة اليورو إلى 6.9 بالمائة فى مارس 2023 مقارنة بـ8.5 بالمائة فى فبراير 2023، لكنه كان أعلى بكثير من هدف البنك المركزى الأوروبى البالغ اثنين بالمائة والذى يعتبر الأفضل بالنسبة للاقتصاد.
وقال نيكولا نوبيل المحلل الاقتصادى الإيطالى البارز بشركة الاستشارات الإقتصادية "أكسفورد إيكونوميكس"، إنه بالرغم من أن التوسع المتواضع "يهدئ مخاوف حدوث ركود شتوى دون شك"، فإن التضخم المستمر سوف يؤثر على النمو على مدار العام.
وأضاف: "نتوقع أن تتحرك منطقة اليورو فى الأرباع المقبلة ببطء شديد، فى غياب محرك نمو قوى، لا أن تنطلق فى توسع قوى".